إخلاء سبيل أحد المتهمين في قضية "جريمة الفيرمونت"
قال عاصم قنديل، محامي كل من “خالد، وعمرو حسين"، المتهمين في القضية رقم 25 لسنة 2020 والمعروفة إعلاميًا بقضية “جريمة الفيرمونت”، إنه تم إخلاء سبيل موكله الأول بضمانة مالية.
وأوضح قنديل تصريحات لـ"القاهرة 24"، إنه تم إخلاء سبيل المتهم “خالد” بضمانة مالية قدرها 50 ألف جنيه، فيما زال شقيقه عمرو محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية.
وطالب المحامي خلال جلسة استئناف المتمين على قرار حبسهم بإخلاء سبيلهم بأي ضمانة تراها جهات التحقيق.
كانت إيناس محمد حافظ والدة كل من "عمرو – خالد" حسين محمود، المتهمين في القضية تقدمت بتظلم طالبت فيه النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالإفراج عن ابنيها المتهمين المحبوسين احتياطيًا رهن التحقيق لتخطيهما المدة القانونية للحبس الاحتياطي وكذلك لعدم كفاية الأدلة.
وذكرت في تظلمها أن ابنها عمرو حسين تدهورت صحته داخل الحجز، حيث هناك خشية من وفاته، مضيفًة أن طلبها بالإفراج الفوري عن المتهمين يرجع إلى انتفاء الركن المادي في الاتهام الموجه لهما، وهو فعل المواقعة دون رضا المجني عليها واستحالة الجزم بأدلة قاطعة على حدوث تلك الواقعة نظرًا لمرور حوالي 7 أعوام، حيث ترجع أحداث الواقعة بناء على أقوال المجني عليها في ادعائها إلى عام 2014 الأمر الذي طمس وأخفى أي أدلة تجزم بحدوث الواقعة وجعلتنا أمام اتهام يعتمد على مجموعة من الأقوال المرسلة، ما بين مجني عليها تدعي حدوث اغتصاب منذ سبعة أعوام و جناة ينكرون وشهود متخبطين فأين الحقيقة فى ذلك؟".
وتساءلت: "ما هو مبرر المجنى عليها لإخفاء هذا الأمر لستة أعوام كاملة؟، و لماذا عادت الآن من إسبانيا لتعيد القصة إلى الأذهان؟ وما هي الدلائل التى تشير إلى تورط المتهمين فى هذه الواقعة غير ادعاء المجني عليها وهل ذاكرة المجني عليها التى أقرت أنها كانت تحت تأثير الخمر والمخدرات الكيميائية المصنعة مازالت تحتفظ بكل التفاصيل التى حدثت منذ سبعة أعوام؟".
وأوضحت في تظلمها أنه بانتفاء الركن المعنوي حيث اشترط القانون بأنه حتى تتحقق جريمة الاغتصاب لابد و أن تتجه إرادة الجاني إلى مواقعة أنثى بدون رضاها مواقعة جنسية كاملة مع علمه التام بذلك لأن جريمة الاغتصاب جريمة عمدية يجب أن يتوافر القصد الجنائى فيها، وبانتفاء الأركان الواردة فقهًا وقضاًء في حق المتهمين تنتفى الجريمة التى فقدت أركان قيامها وبنائها القانوني الأساسية".