تمليك بقيمة الإيجار.. تعرف على مزايا مبادرة السيسي لتمويل الوحدات العقارية
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة جديدة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل في مصر، ومنحهم القدرة على امتلاك وحدة سكنية بفائدة بنكية 3% وعلى مدار 30 عاما.
وخصص البنك المركزي المصري 100 مليار جنيه للمبادرة الجديدة والتي لم تتضح تفاصيلها بعد فيما يتعلق بالفئات المستحقة، وأسعار وأقساط الوحدات السكنية التي ستشملها المبادرة.
وأكد مطورون عقاريون، أهمية مبادرة الرئيس السيسي في إنعاش القطاع العقاري، وأحداث حركة رواج بالسوق العقارية، وتوفير شقق سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بنفس قيمة الايجار، بفضل طول مدة السداد والتي تصل إلى 30 عاما.
ويشكل القطاع العقاري 18% من إجمالي الناتج المحلي، ويعمل به نحو 25 مليون مواطن، وذلك حسب بيانات غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات.
تمليك بقيمة الايجار
طالب النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب البنك المركزي المصري بتسهيل إجراءات حصول المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل على الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، حيث تتسم الإجراءات البنكية وماتطلبه من مستندات بالتعقيد وطول فترات استخراجها.
وأضاف شكري، أن المصريين لديهم القدرة والرغبة في شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، ولكن المشكلة الحقيقة التى كانت تقف أمامهم هى عدم القدرة على سداد الأقساط بالأسعار والفوائد الحالية، وجاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد نسبة 3% فائدة على تمويل الوحدات السكنية لحل هذه المشكلة وعودة الروح إلى السوق العقاري، وأصبحت هذه النسبة مغرية جداً للمواطنين.
وأفاد أن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري، سوف تساهم تملك المواطنين للوحدات السكنية بنفس القيمة الإيجارية، نظراً أن مدة التمويل للوحدة السكنية أصبح 30 عاماً بدلاً من 20 عاماً.
خطوة مكملة لتسجيل العقارات
وقال الدكتور وليد السويدي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي بمنح قروض ميسرة للتمويل العقاري تدعم بدرجة كبيرة جداً انتعاش السوق العقاري من خلال تحفيز شريحة كبيرة من فئات المجتمع علي تملك الوحدات السكنية بفائدة منخفضة 3٪ ومدة سداد 30 عاما.
وأشار إلى أن التوسع في التمويل العقاري يخدم الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي بدرجة كبيرة وخاصة في القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع العقاري مثل صناعات مواد البناء المختلفة وقطاع المقاولات.
انعاش سوق التمويل العقاري في مصر
وقال محمد الجزار، خبير عقاري، إن إتاحة تملك الوحدات العقارية للفئات والطبقات محدودة ومتوسطة الدخل سينعش سوق التمويل العقاري في مصر والذي يعد من الأسواق الواعدة بالشرق الأوسط والمنطقة العربية ويتمتع بفرص نمو ضخمة.
وأشار الجزار، أن التوسع في التمويل العقاري خطوة هامة ومكملة لتسجيل العقارات والقوانين الأخرى المنظمة للسوق العقاري، مما يسهم في التيسير علي المواطنين لتسجيل الوحدات وبالتالي ضم عدد ضخم جداً للسوق الرسمية.
وتابع، كما سينعش خفض أسعار الفائدة للتمويل العقاري والذي سيصل لـ3٪ الطلب علي الوحدات ويحرك السوق سواء لتملك العقارات القديمة أو الجديدة، وفي نفس الوقت سيساعد البنوك في زيادة نسبة القروض من الودائع والتي لا تتعدى 45٪ حالياً من خلال اعادة توظيفها واستثمارها بشكل آمن حيث إن مخاطر التمويل للعقارات معقولة جدا لتحفيز البنوك وشركات التمويل العقاري علي تمويل الوحدات العقارية.
