"حماة الوطن" بالجيزة: قرارات الرئيس تنحاز دائما لمحدودي الدخل وتخفف معاناتهم
قال الدكتور إسلام عوض، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم أمانة حزب حماة الوطن بالجيزة، إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بإقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، مهمة جدا للمواطن المصري.
وأضاف عوض، أن قرارات الرئيس السيسي، تأتي ضمن توجه الدولة للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين، مؤكدًا أن الرئيس دائما ينحاز لمحدوي الدخل وخاصة العاملين بمؤسسات الدولة بكافة قطاعاتها وكذلك أصحاب المعاشات.
فيما أوضح النائب الدكتور نافع عبدالهادي، أمين حزب حماة الوطن بالجيزة، أن الرئيس السيسي، يتبنى خطة حقيقية لرفع الضغوطات المعيشية عن كاهل المواطنين، وهو ما تمثل في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
وأشار عبدالهادي، إلى أن قرارات اليوم ستعمل على تحقيق الحياة الكريمة لفئة كبيرة من المجتمع المصري، مناشدا القطاع الخاص باقرار الحد الأدنى للأجور على نهج قرارات الرئيس السيسي، التي أسعدت قطاع كبير من الشعب المصري اليوم.
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد معيط، وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021- 2022".
وقد وجه الرئيس في هذا الإطارزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
كما وجه الرئيس بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
وزير المالية: 180 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات في الموازنة الجديدة
ووجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
ووجه الرئيس السيسي بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
