دفاع أحد متهمي جريمة فيرمونت يكشف تفاصيل إخلاء سبيل موكله
كشف عاصم قنديل محامي خالد حسين أحد المتهمين في القضية رقم 25 لسنة 2020 والمعروفة إعلاميًا بقضية جريمة الفيرمونت، تفاصيل إخلاء سبيل موكله، قائلًا إن الدائرة الجنائية التاسعة التابعة لمحكمة جنايات جنوب القاهرة بمأمورية القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار حامد حسانين، قررت إخلاء سبيل موكله، بضمانة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
وأوضح قنديل في تصريحات لـ “القاهرة 24”، أن قرار المحكمة نهائي وغير جائز الاستئناف عليه، ويعد استئناف على أمر حبس قدمه وكيلًا عن المتهم.
وتابع المحامي أنه من المقرر خروج موكله خلال 24 ساعة منذ صدور القرار، بعد الكشف الأمني عليه وصول قرار صحة الإفراج عنه.
ولفت قنديل إلى أنه تم إخلاء سبيل المتهم “خالد” بضمانة مالية قدرها 50 ألف جنيه، فيما زال شقيقه عمرو محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية.
وكانت النيابة العامة، طالبت في وقت سابق في بيان لها، من المواطنين الذين لديهم مقاطع فيديو مصورة واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014 بسرعة تقديمها إلى النيابة.
وكانت التحقيقات في الواقعة كشفت عن تواتر مشاهدة الكثير مقطعًا لتصوير واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014، وتلقي بعض ممن شاهدوه أو علموا بتفصيلاته - وكانوا على صلة بالمتهمين أو المجني عليها- تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم إلى جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها، وإزاء هذه المخاوف لجأ شخصٌ بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورًا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب على مظنة من البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى "النيابة العامة".
وقال البيان: "وأنبأ هذا السلوك عن عدم إحاطة البعض بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، بشأن ضمان سرية بيانات الشهود وحمايتهم، ومن ثمَّ إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم أو تقديم ما بحوزتهم من أدلة فنية تفيد في كشف الحقيقة.
وأردف البيان: "على هذا فإن "النيابة العامة" ترى أن توافر هذا المقطع سيكون من شأنه الإسهام في تحقيق العدالة بهذه الواقعة، ومن ثم فإنها تدعو الكافة إلى تفعيل دورهم المجتمعي الإيجابي، بالمبادرة بتقديم هذا المقطع إلى "النيابة العامة" إما بصورة مباشرة أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني: [email protected] المكفول بالحماية الفنية اللازمة، وتؤكد "النيابة العامة" ضمانَ سرية بيانات الشهود ومقدمي هذه الأدلة وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون".
