الحكومة: تأسيس صندوق لتأمين وتنمية الأسرة المصرية بمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الهدف الاستراتيجي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمثل في ضبط النمو السكاني، كسبيل للإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع يتضمن التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية، عبر تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة، والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، وتنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر لصالح المرأة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن المشروع يتضمن تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، مع تطبيق التحول الرقمي وإنشاء منظومة الكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية" لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة، لافتة إلى أن المشروع سيتضمن كذلك رفع كفاءة مستشفيات التكامل لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة، تقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، وتضم عيادات لمتابعة صحة المرأة، مع وجود حضانات للسيدات العاملات وأطفالهن، بما يوفر الرعاية اللازمة والدعم المطلوب للمرأة المصرية. 

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي؛ لاستعراض التصور النهائي للخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.