بسبب دورات مياه.. مجازاة مسئولين سابقين بالقوى العاملة في قضية مخالفات الترميم والصيانة
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 5 من العاملين بوزارة القوى العاملة لاتهامهم بمخالفات أعمال ترميم وتجديد دورات المياة لمبنى ديوان عام الوزارة، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.
وقضت المحكمة بخصم أجر 5 أيام من راتب مدير عام الخدمات الإدارية سابقًا، بوزارة القوى العاملة، ووجهت عقوبة التنبيه لرئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة سابقًا، كما خصمت أجر 15 يومًا من راتب باحث أول بوزارة المالية ومندوب بوزارة القوى العاملة.
وقضت المحكمة ببراءة فني سباك، ونائب رئيس القسم الفني بوزارة القوى العاملة من التهم المنسوبة لهم.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثاني عام 2014، أهملا في الإشراف ومتابعة تنفيذ شركة مقاولات لبنود عملية ترميم وصيانة دورات المياة بالوزارة، مما ترتب عليه تنفيذ المقاول للأعمال بالمخالفة لبنود أمر الإسناد، مما ترتب عليه تسهيل حصول مقاول العملية على مبلغ 32 ألف 690 جنيه بدون وجه حق قيمة ما لم يتم تنفيذه.
ونسبت للثالث تقاعسه عن إشراك المختصين بشؤون المقر في إجراءات طرح وتنفيذ عملية ترميم وصيانة دورات المياة بديوان الوزارة، وأصدرأمر تكليف للفنيين المشرفين على متابعة تنفيذ العملية المشار إليها رغم عدم إختصاصه بذلك، مما أسهم في عدم تنفيذ الأعمال على وجه الدقة وبالتالي تسهيل حصول المقاول على مبالغ مالية دون وجه حق.
ولم يتخذ الرابع الإجراءات اللازمة حيال تشكيل لجان الإشراف على العملية محل التحقيق، واعتمد استمارة لإستخراج شيك بمبلغ (162226،80 جنية) مما سهل حصول المقاول على مبلغ 32 ألف و690 جنيه بدون وجه حق بالرغم من عدم تنفيذه كافة بنود أمر الإسناد.
