البرلمان يقر آليات قطع الأشجار والنخيل بقانون الموارد المائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة 9 من مشروع قانون الموارد المائية والري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، والتي تنص على أنه لا يجوز التصرف في الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، بقطعها أو قلعها، إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظامًا لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
حدّ الحرم النهري يثير جدلًا بـ"النواب" ويؤجل بعض تعريفات قانون الري
فيما أرجأت اللجنة الموافقة على المادة 10 والتي تنص على أنه “لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره مليون جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الانتفاع”.
وفي حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بدون ترخيص؛ تزال بالطريق الإداري.
