29 مارس.. حجز قضية مستريح قليوب للحكم بتهمة النصب والاستيلاء على 3 ملايين جنيه
حددت محكمة جنح مركز قليوب جلسة 29 مارس الجاري للنطق بالحكم في قضية استيلاء جواهرجي قليوب على 3 ملايين جنيه لتوظيفها في تجارة الذهب، والمعروفة إعلاميا بـ«مستريح قليوب» والموجه له تهمة النصب على 29 المواطنين.
شهدت الجلسة إجراءات أمنية مكثفة، قادها اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، لمنع تزاحم الضحايا فيما فجر عددا من سماسرة الذهب مفاجاءة، حيث اتهموا المتهم بالنصب عليهم، مؤكدين أن الذهب بمحل المتهم والذي أوهم ضحاياها، بقدرته علي توظيف الأموال.
فيما طالب محامي المتهم إخلاء سبيله، بزعم سقوط مدة حبسه الإحتياطي، وهو ما رفضته المحكمة وقررت حجز القضية للحكم مع استمرار حبس المتهم.
بينما طالب محمد الجهيني محامي عدد كبير من الضحايا، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم في واقعة النصب وفق المادة 336 من قانون العقوبات، مؤكدًا أن المتهم مارس الخداع والمماطلة، طوال فترات التحقيق بالمطالبة بأجل للسداد والتصالح، ولكنه لم ينفذ أي محاولة سداد إلا لبعض من المجني عليهم، أصحاب المبالغ الصغيره فقط، وترك أصحاب المبالغ الكبري دون سداد، أو حلول مما يؤكد تلاعبه بالقانون، مطالبا باستمرار حبسه وتوقيع أقصي عقوبة في القانون عليه.
كان اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم قليوب، يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها "جواهرجي" بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.
جرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "نادر ن" 52 عاما جواهرجي، استولى على قرابة 3 مليون جنيه من العديد من المواطنين، بحجة تشغيلها في الذهب مقابل أرباح شهرية، وبعد فترة فوجىء الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم وفوجئوا بأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة.
ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكانه، وألقى القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل للنيابة فأمرت بحسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجرى عرضة على قاضي المعارضات بمحكمة قليوب، فقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
للمرة الثالثة.. تجديد حبس مستريح قليوب 15 يومًا على ذمة التحقيقات
