البنك المركزي المصري يحسم الجدل حول أسعار الفائدة الخميس
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، ثاني اجتماعاتها خلال عام 2021، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، غدا الخميس 18 مارس.
ويتوقع الخبراء وشركات البحوث العاملة في السوق المحلية، أن تبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، كما هى دون تغيير.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أول اجتماعاتها خلال عام 2021، في 4 فبراير الماضي.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪، و9.25٪، و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وفي ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، خلص استطلاع رأي أجرته رويترز إلى أن البنك المركزي المصري سيتخذ "القرار الجريء" وسيبقى على الأرجح على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير يوم الخميس.
وأرجع الخبراء ذلك إلى أن معدل التضخم في مصر دون المستهدف، رغم أن معدل النمو يتحسن.
وتوقع 15 محللا من 16 شاركوا في الاستطلاع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية الدوري. وتوقع محلل واحد خفضا 50 نقطة أساس.