وزير الاقتصاد والتخطيط: السعودية ستطرح فرصاً للتخصيص في 16 قطاعاً
وافق مجلس الوزراء السعودي، على نظام التخصيص الذي يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المتعلِّقة بمشاريع التخصيص.
وقال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط في السعودية، محمد بن عبد الله الجدعان، إنَّ المركز الوطني للتخصيص سينفِّذ مبادراتٍ، وفرصَ التخصيص في 16 قطاعاً لتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
ووفق وكالة الأنباء السعودية، يستهدف نظام التخصيص تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المٌتعلِّقة بمشاريع التخصيص، وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل، ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات، وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها، بحسب وزير المالية.
وأشار الجدعان الذي يتولى رئاسة لجنة برنامج التخصيص، ورئاسة مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص إلى أنَّ نظام التخصيص يهدف إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدَّمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، وبما يدعم ويٌعزِّز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية، واستثمارية جاذبة، ومحفِّزة للاستثمار على المدى القصير والطويل.
وأوضح أنَّ رؤية المملكة 2030 تعنى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني، وخلق الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.
وبحسب الوزير، سيسهم النظام في تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواء المحلي أو الدولي، التى يدعمها المركز الوطني للتخصيص.
ولفت إلى أنَّ المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة، واللجان الإشرافية لهذه القطاعات.
ومن المتوقَّع أن يدعم نظام التخصيص جهود منظومة التخصيص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ستسهم في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، والقدرة على التحوُّل في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، التي ستسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين.
جمال فتح الله: مبادرة السيسي لتمويل العقارات تخفف العبء عن كاهل المطورين العقاريين
