"نقابات العمال" يدعو “القومي للأجور” بحث تطبيق "الحد الأدنى" بالقطاعين الخاص والعام

أشاد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتوجيهات الأخيرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الحكومة برفع الحد الأدني للأجور وزيادة المعاشات، وإقرار العلاوات، مؤكدين على أنها تعكس انحياز القيادة السياسية للمواطن والطبقة الوسطى من عمال وموظفين والتى تمثل السواد الأعظم من المجتمع المصري، والتي تأتي استكمالًا لخطة هيكلة وإصلاح منظومة الأجور منذ عام 2016 وحتى الآن بما ينعكس على تحسن مستوى معيشة المواطنين خاصة في ظل أزمة كورونا.

ودعا المجتمعون، المجلس القومي للأجور إلى سرعة الانعقاد، لمناقشة إمكانية تطبيق قرارات تحريك الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، على موظفى القطاع العام والخاص أسوة بالقطاع الحكومى، مع سن تشريع يلزم أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى.

ووضع المجتمعون خارطة طريق للتنسيق بين مجلس إدارة الاتحاد والاتحادات المحلية في جميع المحافظات بهدف الاستمرار في التواصل مع القواعد العمالية وتبني مطالبهم المشروعة.

جاء ذلك خلال اجتماع انعقد أمس الثلاثاء في مقر الاتحاد جمع بين قيادات مجلس الإدارة، وهيئة مكاتب الإتحادات العمالية المحلية من 27 محافظة.

وقال بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء، نشره عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن مجلس الإدارة أكد حرصه على أن يبدأ في تفعيل الاتحادات المحلية بالمحافظات، ومواجهة مشاكلها، وعدم تسيسها، في استراتيجية تعتمد على ترتيب "البيت من الداخل" استعدادًا لخارطة طريق عاجلة للنهوض بالاتحادات المحلية العمالية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات "27 محافظة"، والتنسيق معها لترتيب جولات ميدانية في مواقع العمل بالشركات والمصانع بكافة المحافظات، والاستماع إلى مطالب العمال، وأوضاع المنشأت الصناعية من كافة الجوانب، وسرعة عرضها على صناع القرار لمواجهتها.

 وذلك في إطار حوار اجتماعي الهدف منه زيادة الإنتاج، وتحقيق التوزان بين أطراف الإنتاج، وكذلك تفعيل الدورات التدريبية والتثقيفية للعمال والنقابيين، من أجل توعيتهم بأهمية العمل وزيادة الإنتاج وطرق مواجهة حروب الجيل الرابع.