محكمة يابانية تقر بدستورية زواج المثليين وإعداد قانون خاص لهم
قضت محكمة يابانية، اليوم الأربعاء، بالسماح للمثيليين بالزواج، ليعد القرار الأول من نوعه في اليابان بشأن شرعية الزواج من نفس الجنس ، انتصارًا رمزيًا رئيسيًا في بلد لا يزال الدستور يعرّف فيه الزواج بأنه قائم على "الرضا المتبادل لكلا الجنسين".
وأوضحت المحكمة في قرارها أن عدم السماح للأزواج من نفس الجنس بالزواج يعد "غير دستوري" ما شكل سابقة في الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لا تعترف بشكل كامل بالشراكة بين نفس الجنس.
واحتفل نشطاء "LGBT " بالقرار، وقالوا إنه لديه القدرة على تغيير حياتهم، وأنه ستكون هناك حاجة إلى قانون جديد قبل أن يتم الزواج من نفس الجنس فعليًا.
وأضاف جون ماتسوناكا، مدير مجموعة نشطاء الزواج من أجل جميع اليابان والممثل في برايد هاوس طوكيو، أن المجموعة لم تكن تعلم انها ستستطيع الحصول على دستورية الزواج بين أبناء الجنس الواحد، قائلا: "قيمتها لا تقاس على الإطلاق."
واستكمل أن قضايا مماثلة يجري النظر فيها حاليًا في أربع محاكم أخرى في جميع أنحاء اليابان ، وقد يؤثر هذا الحكم بشكل غير مباشر على نتيجة القضايا الأخرى، من خلال تغيير الرأي العام، وفقًا لوكالة رويترز.