الحكومة توافق على تمويل ميسر بين مصر و"العربي للإنماء" بـ 50 مليون دولار
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والموقعة في الكويت يناير الماضي.
ويهدف البرنامج إلى الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ذات البعد الإنمائي، وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم فى مكافحة البطالة والحد من معدلات الفقر عبر توفير فرص عمل جديدة، فضلا عن زيادة الإنتاج.
وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قرارات الرئيس السيسي بشأن زيادة المرتبات تعد هدية من الرئيس للعاملين في الدولة.
وأشار “مدبولي” خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، قبل قليل، إلى أن قرار زيادات المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة كلفت خزينة الدولة 37 مليار جنيه، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2400 جنيه، وقيمة المعاشات بنحو 13%، بتكلفة بلغت 31 مليار جنيه.
وأكد أن الدولة تستهدف من خلال هذه الزيادة مخاطبة شرائح محدودي ومتوسطي الدخل، منوهًا بأن الرئيس وجه كذلك بتوفير التمويل العقاري لهاتين الشريحتين بما لا يتجاوز فائدة بنسبة 3% على تقسيط ممتد لـ30 سنة.
ونوه رئيس الوزراء بأن الموازنة العامة أولت اهتمامًا بأصحاب الكادرات، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، في إطار توجه الدولة للتركيز على تطوير منظومتي الصحة والتعليم، ودفع أنشطة التنمية البشرية في هذين القطاعين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا، لاستعراض الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، الذى يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة، ومحمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، واسماعيل يوسف، رئيس قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط، والدكتورة هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الاقليمى، بوزارة التخطيط.
وجدد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع التأكيد على أن الدولة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الحكومية خلال موازنة العام المالى الجديد 2021/2022، لتنفيذ العديد من المشروعات القومية الخدمية والتنموية، التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى من بينها مشروع تطوير القرى المصرية.
