الكويت.. حبس ضابطين في قضية تسريبات "أمن الدولة" وبراءة باقي المتهمين

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، في قضية التسريبات الأمنية من جهاز أمن الدولة المعروفة إعلاميًا بقضية "تسريبات أمن الدولة"، بحبس ضابطين برتبة عقيد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهما من الوظيفة، وببراءة البقية.

وقالت المحكمة في حيثياتها، وفقا لوسائل إعلام كويتية، إنه «قد وقر في يقين المحكمة واطمأن وجدانها إلى مقارفة المتهمين الأول والثاني للجريمة المسندة إليهما وهو الأمر الذي يستوجب عقابهما».

وأشارت المحكمة إلى أن “حكم أول درجة خالف النظر، وبالتالي يستوجب إلغاؤه وإدانتهما مجدداً”، لافتة إلى أن “استخلاص حكمها سائغًا يأتي من أدلة يقبلها العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق”.

ولفتت المحكمة إلى أن “لها أن تأخذ بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى، متى أنست فيها الصدق، واطمأنت إليها، وقدرت جديتها”.

وقالت المحكمة إن “إنكار المتهمين يعتبر جدلاً موضوعيًا، يناقض الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة، وهو من قبيل درء الاتهام والإفلات من العقاب، وهو الذي تلتفت عنه المحكمة”.

وفيما يخص عن تقرير الطب النفسي لأحد المتهمين، قالت المحكمة إن "التقرير أثبت أنه اضطراب في التكيف، ولم يثبت أنه يفقده العقل والشعور، وبالتالي فإن المحكمة تطمئن لاعترافاته".