عبد الله رشدي منتقدًا "الولاية حقي": "أين حمرة الخجل عند أمثال هؤلاء؟"
هاجم الداعية الإسلامي عبدالله رشدي حملة "الولاية حقي" المطالبة بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، فيما يخص ولاية المرأة المطلقة لأطفالها في الأمور المالية والتعليمية التي لا تُتيح ذلك إلا للزوج أو أقاربه الذكور فقط.
وقال "رشدي"، في مقال نشره عبر الموقع الرسمي الخاص به، إن الفقهاء اتفقوا على أن حق الأم في الحضانة لا يسلب الرجل حقه في الولاية، والولاية هي قيام الأب على تعليم ولده وتأديبه وحفظه وتزويجه وتسميته.
وأضاف "رشدي": "لاحظنا نساء يردن أن يكتب الطفل باسم أمه بدلًا من اسم أبيه، ولا أدري مثل من تطالب بذلك هل نشأت في بيت فيه رجل له كلمة وهيبة أم أنها نشأت فوجدت أباها مغلوبًا على أمره فأرادت أن تكمل مسلسل الهوان وأن تكتب حلقة أخرى من حلقاته بأن تجعل الأبناء يحملون اسم أمهم بدلًا من اسم أبيهم ولقبه".
وتابع الداعية الإسلامي: "إن الشرع أوجب على الرجل نفقة الزوجة ونفقة الحاضنة ونفقة الصغير ونفقة المسكن ونفقة الملبس ونفقة العلاج والمهر مقدمًا ومؤخرًا والشبكة التي هي جزء من المهر والإتيان بمسكن الزوجية، وكل ما شابه ذلك من حقوق مالية، ثم تأتي ناشز لترفع عقيرتها قائلة: أريد حق الولاية وأريد تسمية الأولاد على اسمي والشرع ظلمني وعاملني بتحيز لأنني امرأة!".
وأوضح رشدي أن حق الولاية إنما هو للأب، وأي محاولات لزعزعة هذا الحق فإنها كاسدة خاسرة، متسائلًا: "أين حمرة الخجل عند أمثال هؤلاء؟".
حالة من الجدل أثارتها المسودة المقترحة لتعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث وجد الكثير أنه يلغي الشخصية القانونية للنساء ويتعامل باعتبارهن ناقصات الأهلية، كما يلغي أي حق للأمهات لمباشرة حياة أبنائهن ويعتبرهن "مكنة تفريخ أطفال فقط" بحسب حقوقيين.
وانطلقت حملة من الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج "الولاية حقي"، تقودها مؤسسات نسائية وشخصيات عامة وأفراد، اعتراضًا على انتقاص حق المرأة في التصرف الكامل فيما يخص أطفالهن وأموالهم، حتى مصيرهم وصحتهم بما يعرف بالولاية على النفس.
وأغفلت المسودة المقترحة حق الولاية التعليمية، فما زال غير مسموح للأم أن تنقل أولادها من مدرسة إلى أخرى، أو أن تلحقهم بالمدرسة، لأن هذا يندرج تحت مفهوم الولاية التي يحتكرها الرجال، ولا تستطيع الإشراف على أموالهم أو استخراج جواز سفر لأطفالها بدون تفويض من الزوج أو الأب، أو بطاقة رقم قومي أو دعم طفلها في أي تعامل قانوني باعتبارها أمًّا.
الولاية حقي.. كيف تناضل النساء من أجل تعديل قانون الأحوال الشخصية؟ (صور)
