الحكومة تحذر من شراء العقارات المخالفة.. وتؤكد: إيصالات جدية التصالح ليست شرطًا
علم “القاهرة 24” بإطلاق الحكومة حملة إعلامية ضد استغلال أصحاب العقارات المخالفة، بالحصول على إيصالات جدية التصالح مع مخالفات البناء، لبيع العقارات في السوق العقاري، بأسعار منخفضة دون انتظار القرار النهائي لشروط التصالح.
كما علم “القاهرة 24” أن هناك عديدا من من أصحاب العقارات المخالفة يعملون على استغلال إيصالات جدية التصالح لإقناع بعض الموطنين ببيع العقارات بأسعار منخفضة، مع إقناعهم - على خلاف الحقيقة - بتقنين وضعهم بعد التصالح المبدأي، دون انتظار القرار النهائي لشروط التصالح.
الأمر الذي أصبح طريقة جديدة للنصب على المواطنين وتضليلهم في سوق العقارات، ليفاجأ المواطن أن هذه الوحدة السكنية لا ينطبق عليها شروط التصالح ولم تُتم اشتراطات التصالح بشكل نهائي، ومن الممكن أن يتم رفض التصالح وإزالة المبنى على الرغم من دفعة جدية التصالح.
وفي وقت سابق، عممت الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية كتابًا دوريًا على المحافظين، بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، ومد فترة التصالح حتى مارس الجاري، مع زيادة جدية التصالح شهريًا وفقًا لما ورد بالقرار.
وتضمن الكتاب الدوري عدًدا من التوصيات للمحافظين، بشأن تطبيق القرار التي جاءت كالتالي:
-ملائمة قيمة الرسم على طلب التصالح لطبيعة الخدمة المؤداة مقابل هذا الرسم.
- عدم ملائمة إضافة رسوم جديدة بالقانون في ضوء عدم إضافة خدمات جديدة في ذات الصلة.
- الاتفاق على القرارات التحفيزية المتخذة من قبل مجلس الوزراء وخاصة خلال الجلسة المنعقدة في ديسمبر من العام المنقضي، فيم يخص سداد مبالغ مقدمة "جدية التصالح" بنسبة 30% من قيمة المخالفة، بالنسبة للطلبات المقدمة خلال شهر يناير 2021، و35% بالنسبة للطلبات المقدمة من خلال شهر فبراير 2021، و40% بالنسبة للطلبات المقدمة خلال شهر مارس 2021.
- التأكيد على التزام الجهات المختصة بتحصيل الرسم المفروض على طلب التصالح،
بقيم متدرجة تتراوح من “125 جنيها حتى 5000 جنيه” طبقا لمساحة المسطحات المخالفة.
وشدد الكتاب على ضرورة الالتزام بالتوضيات، في ضوء عدم جواز تعطيل حكم المادة الثالثة من القانون المشار إليه، وأهمية التأكيد على التزام الجهات المختصة بتحصيل الرسوم المفروض على طلب التصالح وفقا للقيم المشار إليها.
اتحاد المصريين بالخارج يطالب بمد التصالح على مخالفات البناء (خاص)
فيما طالب الاتحاد العام للمصريين بالخارج، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء بجميع الامتيازات التى أقرها المحافظون لحين عودة المصريين المقيمين بالخارج، مطالبًا بإنشاء موقع إلكتروني خاص بهم لتقديم طلبات التصالح ودراستها من قبل المحافظين.
وتلقت وزارة التنمية المحلية، طلبات استقبال وفتح ملفات تصالح بنحو 2 مليون و743 ألفا و606 طلبات تصالح، من إجمالي حوالي 3 ملايين مخالفة، حتى مطلع الشهر الجاري، حيث تواصل الوزارة تلقي الشكاوى الخاصة بملفات التصالح، كما أن الحوافز والتخفيضات والتوعية والشرح للمواطنين ساهم في ارتفاع عدد الطلبات التي استقبلوها في هذا الأمر.
