بناء جيل جديد.. "رع للدراسات" أول مركز مصري يستلهم روح الحضارة الفرعونية

في إطار إدراك الدور الحقيقي الذي يجب أن تقوم به مراكز الفكر والدراسات في اقتحام المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، ووفق منظور مختلف؛ يقدم مركز “رع للدراسات” الرأي والتحليل الموضوعي، من خلال لغة الأرقام والإحصائيات لجميع القضايا التي تتصدى لها الدولة على جميع المستويات. 

وتبلورت فكرة تأسيس مركز "رع للدراسات" من منطلق استمرار روح النور والضياء، الذي تواصله الدولة المصري على المستويين الداخلي والخارجي، وسعيها لترميم ما أتلفه السابقون، والذي تستلهمه من روح الحضارة المصرية القديمة، وما مثلته من نور وإشعاع حضاري للعالم، والذي عليه، تم اختيار اسم المركز معبرًا عن رمزية الإله رع.

تجمعت حول فكرة تأسيس واستمرارية مركز "رع للدراسات" مجموعة متميزة من الخبراء والباحثين، خاصة من جيل الشباب، الذين تدعمهم داخل المركز خبرات أكاديمية، حرصت على تحليل رقمي لكل ما ينشر، بهدف إعداد جيل جديد من الباحثين في التخصصات المختلفة في مجال الدراسات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وتجدر الإشارة، إلى أنه تم تدشين المركز بشكل رسمي يوم الثلاثاء الماضي الموافق 16 مارس 2021 حيث افتتح المقر الجديد له، والذي يحتوي على قاعة للندوات وورش العمل، ومكاتب للباحثين والخبراء بالمركز.

 وقد حضر حفل الافتتاح الأستاذ مجدي الشريف المدير الشرفي للمركز، والدكتور أبو الفضل الإسناوي المستشار الأكاديمي، والدكتور أكرم حسام نائب مدير المركز، والدكتورة جيهان عبد السلام مساعد مدير المركز، واللواء هشام صبري مساعد مدير المركز، كما حضر اللقاء الدكتور أشرف الدبش مستشار التخطيط والشئون القانونية، والدكتور عبد الناصر مأمون، بالإضافة إلى جميع الزملاء من الخبراء والباحثين، وقد أخذت صور تذكارية بهذه المناسبة.

وقد أكدت قيادة المركز على السياسة العامة للمركز، وهي دعم الدولة المصرية ودعم تفوقها الحضاري والتنموي، ودعم عناصر قوتها الناعمة، لتعود الدولة المصرية نورًا يشع على العالم، كما كانت حضارة الأجداد، هذا بالإضافة اتخاذ خط الدولة المصرية في دوائر سياستها الخارجية، مع تركيز على رصد كل ما هو مضيء في الدول العربية الصديقة لمصر على رأسهم الإمارات العربية المتحدة والسعودية وغيرهما من الأشقاء العرب.

ويأمل المركز في التعاون مع جميع المراكز البحثية بالدولة وكذلك على المستوى الخارجي، ويرحب بأي تعاون في هذا الإطار، خاصة وأن العمل البحثي لا يجب أن يظل في جزر منعزلة، بل لابد أن يكمل بعضه البعض في مصفوفة واحدة، تخدم الدولة المصرية وتدافع عن أمنها القومي.