مصرفيون: تحسن الاقتصاد واستقرار الجنيه يدعمان قرار تثبيت الفائدة اليوم

مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستقرار قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي يرى خبراء اقتصاديون أن البنك المركزي سيتجه وبقوة نحو تثبيت أسعار الفائدة اليوم، لا سيما في ظل طرحه لعدد من المبادرات لإنعاش الاقتصاد، آخرها مبادرة التمويل العقاري ذات الفائدة المنخفضة.

وأكدوا أن مستهدفات التضخم بالنسبة للبنك المركزي تسير وفقا للتوقعات وبالتالي لا توجد حالة ملحة لخفض سعر الفائدة وإن كالن الإتجاه إلى هذا الخيار سيكون في أضيق الحدود.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأخير في 4 فبراير الماضي، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي بعد قرار الخفض بمقدار 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر 2020.

المركزي الأمريكي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير

تفاصيل قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة

قال محمد عبدالعال الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إنه بعد استقرار معدل التضخم الأساس عند %3.6 فى نهاية شهر فبراير الماضى؛ فإن الاتجاء سيكون نحو عدم اتخاذ قرارات مفاجئة والعمل على بقاء الوضع كما هو علية لا سيما في ظل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% من أجل تنشيط الاقتصاد.

وأوضح في تصريح لـ"القاهرة 24" أن تطور معدل التضخم سيكون هو العامل الأهم والأكثر تأثيرًا فى تغير أسعار الفائدة خلال الفترة المستقبلية القادمة، بجانب معدل النمو الاقتصادى ومعدل التشغيل.

وأضاف أن التضخم سيظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى المصري، على الأقل حتى نهاية الربع الثانى من العام الجاري، عند قراءة أحادية، إلا أنه سينهى العام أقل من مستهدف البنك المركزى مسجلا %5، في ظل توقعات بتحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو عند %2.8 فى الربع الثالث من العام الجاري، على أن يرتفع إلى %5.2 مع نهاية العام.

وتوقع "عبد العال" أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياتها السابق، لا سيما في ظل توافق الأحداث الاقتصادية مع توقعات البنك المركزي ،لافتا الى ان المركزي  سيستمر فى سياسته التيسيرية عبر تمديد ودعم المبادرات التى تتمتع بأسعار فائدة أقل من أسعار الفائدة الأساسية، والتى تتيح لبعض البنوك الاحتفاظ بأسعار فائدة مناسبة ومعقولة للقطاع العائلى الذى يلعب دورا مهما فى خلق الطلب على السلع والخدمات.

وأوضح أن التضخم قد يتأثر بإرتفاع أسعار النفط عالميا والذي سوف ينعكس على الأسعار المحلية بالتبعية وربما تظهر نتائجة على التضخم في شهر مايو القادم.

وسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 0.7٪ بشكل مبدئي في الربع الثالث من العام 2020 بعد تسجيل معدل نمو قدره 3.6٪ خلال العام المالي 2019 / 2020 مقارنةً بمعدل نمو قدره 5.6٪ في العام السابق له.

واتفق أحمد الشرقاوي خبير مصرفي، على أن هناك مجموعة من العوامل التي قد تدفع لجنة السياسات النقدية للابقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي خلال اجتماعها  اليوم عند 9.25 %للإقراض و8.25% للإيداع.

وأضاف لـ"القاهرة 24" أن هذة العوامل متمثلة في نجاح المركزي في إدارة المخاطر  الناجمة عن التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا للحفاظ على الاستقرار المالي للاقتصاد المصري من خلال تنويع استخدام أدوات السياسة النقدية منذ مارس 2020 وتطبيق عدد من  الإجراءات والتدابير الاحترازية التي ساهمت بشكل كبير في تحسن الاقتصاد المصري وإحتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على معدل التضخم ضمن الحدود المستهدفة  على الرغم من تحرك معدل التضخم السنوي العام بنسبة زيادة طفيفة 0.02% ليصل الي 4.5% بنهاية فبراير 2021 مقارنة 4.3% بنهاية يناير الماضي. 

وأشار إلى أن المبادرات ذات العائد المنخفض 3% للقطاع العقاري و8% للقطاع الصناعي والزراعي والإنتاج الداجني والسمكي والمقاولات ستكون لها أثر ايجابي على الاقتصاد بجانب  استقرار أداء الجنيه المصري أمام الدولار  منذ بداية العام الحالي وتحسن أداؤة بحوالي 3 قروش حيث أغلق سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 15.68 جنيه مصري بنهاية العام 2020 ووصل الي 15.65 جنيه مصري، والذي دعم تحسن اداؤه ارتفاع الاحتياطيات الدولية لتتجاوز 40.2 مليار دولار أمريكي بنهاية فبراير 2021.