"التضامن": المؤسسات الأهلية الأجنبية تعمل وفق احتياجات المجتمع المصري
قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن لشئون العمل الأهلي، إن هناك بيانات أساسية للموافقة على قبول طلب تقنين الجمعية الأهلية الأجنبية، موضحًا أن المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأجنبية غير الحكومية تتمثل في استكمال البيانات الأساسية حول المنظمة الأم، واستيفاء بيانات العاملين.
جاء هذا خلال لقاء وزارة التضامن بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة" في ظل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي؛ لمناقشة توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة في مصر طبقًا للائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019، بعد تطبيقها.
وأضاف مساعد وزيرة التضامن، أن قانون الجمعيات الأهلية راعى النظم الأساسية للجمعيات المنشأة وفقًا لاتفاقيات دولية، لافتًا إلى أن المنظمات الأجنبية غير الحكومية تعمل وفق تصريح يتفق مع احتياجات المجتمع المصري، وتلبية الاحتياجات وفق أولويات الدولة وخطط التنمية.
وأشار عبد الموجود إلى أنه سيتم الإبلاغ عن أي تحديات أو مشكلات تتعلق بتفعيل اللائحة التنفيذية المنظمة في مصر، إلى جانب البيانات الأساسية للعاملين.