وزيرة التعاون الدولي تعرض على البنك الأوروبي مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية بمصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بـ"فرانسيس ماليج"، مدير إدارة المؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و هايكة هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك، ومسئولي مكتب البنك بمصر.
واستهدف اللقاء بحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون مع البنك الأوروبي وموقف المشروعات الجاري تنفيذها، وأطر التعاون الاستراتيجي المستقبلية لزيادة استثمارات البنك في السوق المحلية، فضلا عن الإعداد للزيارة الأولى لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر السيدة أوديل رينو باسو.
في بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي بمسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهنأتهم على الاتفاق الذي أتمه البنك مؤخرًا مع بنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، والذي يعتبر امتدادًا للشراكات القوية التي تم تنفيذها مع البنك خلال العام الماضي، في إطار استراتيجية الوزارة، لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، لدعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، وهو ما دفع مصر لتصبح الوجهة الأولى لاستثمارات البنك خلال عام 2020 على مستوى دول منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، لافتة إلى أن الفرص المتاحة لتعزيز التعاون مع البنك الأوروبي وإمكانية توجيه التمويلات التنموية حسب الخطط التنموية للمحافظات.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سبل استخدام منصة التعاون التنسيقي المشترك للترويج لأدوات التمويل الأخضر التي يتيحها البنك للقطاع الخاص، حيث تستهدف الوزارة أن يكون 2021 عام تعزيز الشراكات التنموية للقطاع الخاص، بما يدفعه نحو القيام بدور أكبر في تحقيق التنمية لاسيما على مستوى التمويل الأخضر وأدواته المختلفة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من مجالات التعاون، حيث أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخرًا برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر GEFF في مصر والذي يقدم تمويل واستشارات لقطاع الأعمال الخاص لتحسين القدرة التنافسية من خلال تقنيات وممارسات عالية الأداء، بما يحفز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر .
وتطرقت المشاط، إلى استعراض ما تم تحقيقه خلال 2020 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين رغم جائحة كورونا التي مثلت علامة استفهام على أداء اقتصاديات العالم في بداية العام الماضي، موضحة أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة وقوة في التعامل مع الجائحة، استنادًا إلى مؤشرات الأداء الطموحة التي عملت عليها الحكومة طوال السنوات الماضية، لافتة إلى أن 2020 شهد تنفيذ اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار من بينها 3.1 مليار دولار للقطاع الخاص و6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة .
من ناحيته تطرق فرانسيس ماليج، العضو المنتدب للمؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى الدور الذي يقوم به البنك من خلال الشراكات التنموية مع مصر لتحسين تنافسية الشركات ودعم الدور الذي تقوم به البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خطوط الائتمان، مشيرًا إلى الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، هي خفض انبعاثات الكاربون لتعزيز الاستدامة البيئية من خلال التمويلات الخضراء، وتساوي الفرص من خلال تمكين المرأة، والتحول الرقمي.
