منها المجتمع الدولي.. ما سيناريوهات القاهرة لمواجهة تعنت إثيوبيا بالملء الثاني لسد النهضة؟

سيناريوهات متعددة ما زالت أمام المفاوض المصري في أزمة سد النهضة، لكن مع اقتراب موعد الملء الثاني الذي أعلنت عنه إثيوبيا يزيد تعقيد الأزمة، ووسط رفض قاطع من الجانبين المصري والسوداني، خشية التأثير على حصةِ مياه النيل الواجبةِ لكل منهما إذا ما نفذت إثيوبيا مزاعمها، فعلى ماذا تُقبل مصر؟ وهل هناك حلول بديلة؟ خبراء يُجيبون.

ردًّا على التساؤلين السابقين؛ يقول الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الريّ الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، إن حصة مصر الحالية من مياه النيل تكفيها دون حرج، إلا إن خطر الجفاف قريب من البلد إذا ما نفذت إثيوبيا زعمها بشأن بدء ملء وتشغيل المرحلة الثانية من خزان سد النهضة، البالغ سعته الكلية 16.5 مليار متر، قبل التوصل إلى حل مرضٍ لجميع أطراف المفاوضة، حيث يؤثر ذلك على حصة كل من مصر والسودان من مياه النيل الأزرق.

وحول الحلول البديلة المنتظر تنفيذها حال تشغيل السد، صرح علام بأن التقنيات التي تتبعها مصر الآن في عمليات الريّ باستخدام التكنولوجيا الحديثة، إضافةً إلى محطات تحلية وتنقية مياه الشرب والتي تكلف الدولة المليارات، لن تكون كافية لسداد العجز الناشئ عن نقصان حصة مصر من المياه، خاصةً في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها مصر، والتي أصبح من الصعب ترشيدها حالياً.

واستطرد علام أن الخطورة الأكبر لا تتمثل في مجرد تنفيذ إثيوبيا قرارها، وإنما في طريقة تنفيذه، حيث اعتبرها الوزير الأسبق محاولة لفرض سيادة إثيوبيا على دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن هذا يظهر جلياً في الطريقة التي عبرت بها إثيوبيا عن قرارها، ما يُعد تعدياً غير مقبول على حقوق مصر والسودان.

هاني رسلان: إثيوبيا لا تهتم بالقانون أو مواقف الآخرين (خاص)

وتقدمت السودان مطلع الأسبوع الجاري، بشكل رسمي بوساطة رباعية دولية لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي.
ورفض عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني مبدأ تقاسم المياه في المفاوضات، مطالبًا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة للتدخل لحل الخلافات حول سد النهضة. 
في ذات السياق، قال عبد المنعم كاطو الخبير الاستراتيجي في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، إن سد النهضة الإثيوبي هو قنبلة موقوتة موجودة في السودان، تحاول الدولة المصرية حشد الضمير العالمي بأكمله للوقوف في صالحها، ووقف استئناف ملئه الثاني الذي من شأنه الإضرار بمصلحة مصر والسودان وبعض دول النيل الأخرى.
وأضاف أن مصر تبذل جهودًا لحل تلك الأزمة عن طريق توثيق العلاقات المصرية السودانية والتي شهدت تذبذبًا خلال فترة حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بالإضافة إلى اتباعها الأسلوب السياسي الهادئ لمحاولة إقناع الدولة الإثيوبية للوصول إلى اتفاق يسبب المنافع لجميع الأطراف.

وأوضح كاطو، أن هناك 3 سيناريوهات لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، والتي تتضمن أن يتم  اتفاق ملزم عادل لجميع الأطراف، عن طريق ترأس لجنة رباعية لمفاوضات ملء وإدارة السد، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو لا بد أن يتحقق قبل موسم الفيضان، لأنه في حال ملء السد بمقدار 23 مليار متر مكعب، لن تتراجع إثيوبيا عن موقفها، وسوف تبدأ في أن تملي شروطها على كل من مصر والسودان.

وتابع: "السيناريو الثاني هو أن تدفع الضغوطات الدولية إثيوبيا للإعلان عن عدم شروعها في الملء الثاني خلال هذا العام، أما السيناريو الثالث فهو لجوء مصر للصراع العسكري للحفاظ على الأمن القومي المصري والسوداني، وهو ما يمكن أن يكون صعبًا حدوثه في ظل المناخ العالمي الحالي، خاصة بعد إعلان الاتحاد الأوروبي بعدم السماح أن يحدث صراع في هذه المنطقة.

وأشار كاطو إلى أن الأمل الوحيد يكمن في تراجع إثيوبيا عن موقفها بشأن استئناف الملء الثاني للسد، خاصة بعد أن وافقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفتح تحقيق مشترك يتعلق بإقليم تيجراي، أو أن يتنحى آبي أحمد عن منصب رئاسة الوزراء ويتولى آخر يتبع نهج السلام لحل تلك الأزمة.

رئيس البرلمان العربي: نرفض تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

وفي سياق متصل، قال السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، إن مصر تجري في الوقت الحالي اتصالات على مختلف المستويات حتى يتم الدفع باتجاه استئناف المفاوضات وضم إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق قبل موعد الملء الثاني للسد.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن مصر تتخذ خطوات موسعة ومنسقة مع السودان وعدد من ساهموا في دفع عمليات التفاوض كالولايات المتحدة ومن رشارك في مراقبتها ومتابعتها كالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن مصر توضح موقفها والعقبات التي تعترض طريق الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة للمجتمع الدولي حتى يتم الدفع باتجاه استئناف المفاوضات حتى لا يكون هماك فرض واقع للوضع الذي يستمر منذ العام 2011 دون احراز نتائج تذكر.
وتابع الحفني:" هناك قواعد للقانون الدولي وأعراف سائدة واتفاقيات تم إبرامها تحول دون إنشاء أي مشروعات على نهر النيل والتي من شأنها أن تلحق الضرر بدولتي المصب"، لافتًا إلى أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم لكل الأطراف بشأن التشغيل والملىء الثاني للسد. 

وأوضح الحفني، أنه في حال أن ضربت بكل الجهود التي تبذلها كل من مصر والسودان للوصول إلى اتفاق بشأن السد، عرض الحائط فسيكون "لكل شأن حديث يختص به"، مؤكدًا على أنه لا شك أن أجندة كلتا الدولتين تتضمن كيفية التصرف حيال الأمر إذا شرعت إثيوبيا في الملىء الثاني للسد دون اعتبار لحقوق دولتي المصب.

وأضاف: "نؤيد حق إثيوبيا في تحقيق التنمية لشعبها، لكننا لا نسمح بالمساس بأمننا المائي لأنه بالنسبة لنا قضية حياة"، مشيرًا إلى أن  مياه نهر النيل ليست حكر على إثيوبيا.

وقال إن مصر أيدت اقتراح السودان بشأن بتدخل وساطة رباعية للمفاوضات، لأن الاستمرار على النهج القديم أصبح لا يجدي ويجب التفكير في طريق آخر للوصول إلى حل يرضي الأطراف الثلاث، مضيفًا أنه يجب علينا أن لا نسبق الأحداث ولا نفترض الأسوأ، وترك الأمر للقيادة الذي لا شك أن هناك محل تشاور بينها وبين السودان والأطراف المعنية بترأس تلك المفاوضات. 

وكان ديميكي ميكونين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، قد أعلن في تصريحات سابقة من الأسبوع الجاري، أن نسبة بناء السد بلغت 79%، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يحرم بلاده من من نصيبها في في نهر النيل البالغة 86% من مياه نهر النيل.
من جانبه، قال سيليشي بيكيلي وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، إن الملء الثاني للسد سيتم في موعده المقرر، وأن فوائد السد وعوائده ستعود إلى إثيوبيا ودول المصب.
وأضاف خلال الكلمة التي القاها في ندوة بشأن الذكرى العاشرة لبدء بناء سد النهضة، أن بلاده ستعمل على ضمان حصتها من مياه نهر النيل، مؤكدًا على أن الدول التي لديها أنهار عابرة للحدود يجب أن تتبع نفس المبدأ.
وأشار إلى أن آديس أبابا ملتزمة بمبدأ الالتزام بالقوانين الدولية للمياه العابرة للحدود، إلا أن جهودها مع الدول المتفاوضة لم تأت بنتائج إيجابية حتى الآن.

مدبولي: الاتفاقات مع إثيوبيا لم تؤدي لشيء.. وأديس أبابا تطبق سياسة الامر الواقع