إحالة 13 مسئولًا بـ“تموين القليوبية” للنيابة الإدارية بعد ثبوت استيلائهم على المال العام (مستندات)
أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 18 لسنة 63 قضائية عليا 13 مسئولًا بمديرية تموين محافظة القليوبية بينهم اثنان من وكلاء الوزارة بعد ثبوت استيلائهم على المال العام بأسماء وهمية غير موجودة في سجلات العاملين بالمديرية.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 18 لسنة 63 قضائية عليا أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكًا معيبًا وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بحق مالي للدولة.
كشفت أوراق القضية أن آمال عز الدين عبد الحميد، مديرة حسابات مديرية تموين القليوبية، وقعت قبل إحالتها للمعاش على شيكات بلغت قيمتها 482 ألف جنيه بصفتها ممثلة وزارة المالية، الأمر الذي أدى إلى تسهيل الاستيلاء على تلك المبالغ، وحررت مستندات الصرف بإدراج اسمها وأسماء أخرى وهمية بالكشوف بقصد الاستيلاء على هذه الأموال لنفسها بعد استخراجها بأسماء العاملين بالوحدة الحسابية رئاستها رغم كونهم لا يشغلون وظيفة مندوب صرف.
وتبين أن المتهمة اعتمدت مستندات الصرف بالمخالفة للائحة المالية، وتلاعبت بالدفاتر والسجلات الحسابية عن طريق تكرار توقيعها على الشيكات رغم الاختلاف الواضح لبياناتها عن البيانات المحررة بكعوبها، واستعملت المحررات المزورة بقصد الاستيلاء على مبالغ مالية تم صرفها بأسماء وهمية لنفسها غير مستحقة.
كما وقع كل من يحيى علي إبراهيم وعبد المنعم محمد سليم، مديرا مديرية تموين القليوبية، قبل إحالتهما للمعاش على شيكات بلغت قيمتها 339 ألف جنيه توقيعًا أولًا بصفته رئيس المصلحة ما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على هذا المبلغ، واعتمدا استمارات الصرف رغم عدم تحريرها بمعرفة إدارة شئون العاملين، واستوليا لنفسهما على مبالغ مالية دون وجه حق، قاما بتوريدها أثناء عمل لجنة الفحص.
وأكدت النيابة الإدارية أن أحمد يوسف محمد، الموظف بالمديرية بالمديرية ومحمد مصطفى كمال وعلي الطوخي علي وفايقة عبد الفتاح أحمد والسيد عبد الله كريم، المراجعون بالوحدة الحسابية وأسامة عبد المجيد عبد الفتاح وأحمد غريب الموظفين بالمديرية ومنى عابدين فرج، موظفة بالوحدة الحسابية وسمية محمود علي، موظفة بشئون العاملين، سهلوا الاستيلاء على 310 آلاف جنيه قاموا بصرفهم من البنك بموجب شيكات مستخرجة بأسمائهم رغم كونهم ليسوا مندوبين صرف، واستولوا لأنفسهم على مبالغ مالية دون وجه
وقاموا بتظهير شيكات لآخرين قيمتها 40 ألف جنيه تمهيدًا للاستيلاء عليهم، وأثبتوا على خلاف الحقيقة بسجل الشيكات 56/ع ح أسماء مستفيدين تختلف عن الأسماء الثابتة بتلك الشيكات، وإثباتها بأسماء بنوك بقصد الإيهام بأنها مرتبات محول صرفها على تلك البنوك، كما ساهموا في إخفاء استمارات الصرف بصفته مسئول غرفة الحفظ بقصد التستر على ما تم الإستيلاء عليه
وتضمن تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية أن عبد الغني علي خليل، مفتش تموين بالمديرية، قام بصرف مبلغ 30 ألف جنيه من البنك بموجب شيكات مستخرجة باسمه رغم كونه لا يشغل وظيفة مندوب صرف، ولم يقدم الدليل على تسليمها وتوزيعها على العاملين، واستولى دون وجه حق على مبلغ مالي، وأثبت على خلاف الحقيقة بدفتر الباب الأول أسماء مستفيدين تختلف عن الأسماء المستخرج بها الشيكات بقصد الإيهام بأنها محولة على البنوك والاستيلاء عليها.
وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المتهمين وفقًا لمواد قوانين الخدمة المدنية والنيابة الإدارية ومجلس الدولة.
