شعبة المستوردين: الشركات المصرية تستطيع زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار سنويًا
طالب أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، بزيادة الإجراءات التيسيرية لقطاع الصادرات، وذلك لما لها من أهمية كبيرة، حيث تعتبر أهم مصادر الدخل القومي، وهي الأساس في التجارة الخارجية للدولة.
وأكد رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، أن مصر تشهد طفرة في التصدير حاليا بسبب أن الصين يوجد لديها ضغط شديد في الطلبات، إضافة إلى أن غالبية الدول الأوروبية مصانعها متوقفة بسبب جائحة كورونا، وفق بيان صادر اليوم.
وأشار رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، إلى أن بعض الإجراءات قد تؤدي إلى تعطيل التصدير لذلك يتمنى المصدرون أن تستكمل الحكومة الإجراءات التي اتخذها الفترة الماضية لزيادة الصادرات، ويأملون في مزيد من الخطوات الإيجابية في تسهيل إجراءات التصدير بالمواني المصرية، موضحا أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بملف الصادرات، وأهمية تحقيق طفرة غير مسبوقة فى معدلات تصدير كافة القطاعات، خاصة أن مصر تمتلك ميزة تنافسية.
وأوضح رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين أن إزالة المعوقات عن التصدير سيؤدي إلى ارتفاع سمعة مصر التصدرية مع زيادتها، فضلا عن أن ذلك سيساهم في فتح أسواق جديدة بالخارج.
وفيما يتعلق بأهمية الصادرات، أكد وجود علاقة كبيرة بين التصدير والاستيراد، حيث أن زيادة التصدير يفيد المستوردين لأنه يوفر عملة صعبة لهم، وبالتالي عملية الاستيراد لمستلزمات الإنتاج مما يودي إلى توفر الحصول على العملة بسهولة، فكلما زاد التصدير كلما انتعش استيراد سلع جديدة يمكن تطويرها وعمل مثيلاتها للمنافسة والتطوير.
وأكد رئيس اللجنة أن الشركات المصرية قادرة على زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا، بشرط دعم الشركات، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن الشركات والمصانع المحلية لديها القدرة على زيادة ومضاعفة الصادرات بشرط توفير الدعم اللازم لها.
ووفق البيانات الرسمية، تراجعت الصادرات المصرية، بنسبة 1% خلال 2020، لتصل إلى 25.295 مليار دولار مقابل 25.637 مليار خلال 2019، فيما هبطت الواردات 12%، لتصل إلى 63.587 مليار دولار، مقابل 71.862 مليار.
