تحرير 26 ألف مخالفة عدم ارتداء كمامة منذ بداية التطبيق بالقليوبية
واصلت أجهزة محافظة القليوبية ، بالتعاون مع مديرية الأمن والإدارة العامه لمرور القليوبية، حملاتها اليوم الأثنين متابعة التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وأسفرت الحملات عن ضبط 26320مواطن مخالف لإرتداء الكمامه ، وجري توقيع الغرامة الفورية عليهم منذ بداية تطبيق قرار الحظر حتي اليوم .
وتابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، خلال إجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتعليمات من وزارة التنمية المحلية ، حيث بدأ تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين ، بتطبيق الإجراءات الإحترازية وقامت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بحملات مكبرة.
وأسفرت الحملات المشتركة بالمراكز والمدن عن توقيع غرامة مالية قدرها 50 جنيها ، على 26320 مواطنا ومواطنة وتم إحالة بعض المخالفين للنيابة، لرفضهم تسديد الغرامة فوريًا.
وفي وقت سابق شدد المحافظ على عدم السماح بدخول أي موظف أو مواطن، جميع المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة، إلا أن يكون مرتديا للكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.
كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين، والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، لارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم ، أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة، مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، موجها إدارة مرور القليوبية بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.
إحالة 13 مسئولًا بـ“تموين القليوبية” للنيابة الإدارية بعد ثبوت استيلائهم على المال العام (مستندات)
