تنفيذًا لشروط القاهرة.. مصادر تكشف موعد إخراج تركيا للمرتزقة من ليبيا (خاص)
يكثف المجتمع الدولي، من خطواته لإنهاء الازمة في ليبيا، عقب تنصيب الحكومة الليبية الجديدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة، بتثبيت وقف إطلاق النار بين جميع الأطراف، وإخراج المرتزقة المدعومين من أنقرة من الأراضي الليبية.
وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن اليوم الجمعة أن خروج المرتزقة من ليبيا جزء من مسار الحل السياسي المستدام، وأن الالتزام بحظر توريد السلاح إلى ليبيا أمر حيوي لتطبيق الحل السياسي.
تعيين مبعوث أوروبي في ليبيا
وأضاف الاتحاد الأوربي على لسان مسؤول خارجيته أنه سيتم تقديم تقرير شامل لوزراء خارجية الاتحاد عن العلاقات مع تركيا، وتعيين مبعوث إلى ليبيا خلال الأيام المقبلة.
كما ناقش رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لحثه على ضرورة خفض التصعيد في ليبيا، وتعزيز بناء الثقة بين أنقرة وأوروبا.
خروج المرتزقة من ليبيا
وفي ذات السياق قالت مصادر تركية، إن الحكومة التركية ستعمل على إجلاء المرتزقة المدعومين من أنقرة في الأراضي الليبية، عقب إجراء الانتخابات الليبية بنهاية العام الجاري.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ"القاهرة 24" أن حكومة رجب طيب أردوغان، ستعمل على إجلاء المرتزقة الموجودين في ليبيا، لعدم وجود ما يفيد وجودهم عقب إجراء الانتخابات وتوحيد الصف الليبي.
تركيا تتودد لمصر في ليبيا
وأوضحت أن رغبة أنقرة في تحسين العلاقات مع القاهرة تمثل أبرز الأسباب لإقدام أنقرة على إجلاء المرتزقة من الأراضي الليبية، لعدم تدهور العلاقات مع مصر مرة أخرى.
وأشارت إلى أن مصر تمثل أكبر الدول العربية، وحكومة أردوغان ستحرص على كثب ثقتها في الفترة المقبلة للعودة إلى العلاقات العربية مجددًا، دون التدخل في توترات سياسية.
شروط عودة العلاقات مع تركيا
وحددت وزارة الخارجية الشروط التي يجب توافرها من قبل الساسة الأتراك لاستعادة العلاقات مع القاهرة كسابق عهدها، بعدما أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، في كلمته خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه تم رصد التصريحات التركية الأخيرة حول فتح قنوات الحوار والاتصال مع مصر.
وأشار إلى وجوب تطبيق بعض الاشتراطات لضمان سلامة النوايا السياسية من قبل النظام التركي، والتي تمثلت في الحصول على أفعال حقيقية وتغير فى السياسة التركية تتسق مع السياسة والتوجهات المصرية نحو إحلال السلام فى المنطقة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية.
وأضاف شكري في كلمته أن مصر تحرص على استمرار العلاقات بين الشعبين المصرى والتركى، وأن الوضع السياسى ارتبط دائما بمواقف الساسة فى تركيا خاصةً بعد المواقف السلبية التى اتخذوها تجاه مصر.
وأوضح أنه لا يوجد أى تواصل خارج وجود بعثتين دبلوماسيتين فى الدولتين، وأنه في حال الحصول على أفعال حقيقة، ستكون الأرضية مؤهلة للعلاقة الطبيعية مع تركيا والأقوال لا تكفى وإنما ترتبط بالأفعال والسياسات.
وأكد وزير الخارجية، أن السياسة المصرية تقوم على التوازن، لاسيما أن هناك صعوبات في ظل التطورات و الاستقطاب الحادث على الساحة الدولية.
