"بالتزامن مع حملة الولاية حقي".. القضاء يمنح أمًا بالإسكندرية الولاية التعليمية لأبنائها بعد 8 أحكام قضائية
حكم تاريخي حصلت عليه أم سكندرية، من المحكمة الإدارية العليا، بأحقيتها في مباشرة الولاية التعليمية لأبنائها الطلاب، ورفض تسليم الملفات التعليمية للأب، وذلك على إثر خلاف دام لسنوات عقب الطلاق، نتج عنه ثمانية أحكام قضائية متلاحقة من محكمة الأسرة.
وحصلت "زغلولة س"، اليوم السبت، على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى رقم 12217 لسنة 15، بتأييد قرار الإدارة التعليمية برفض تسليم الملفات الدراسية للأب "عمر ع ع" الخاصة بالطفلين "إسراء" بالفرقة الأولى الإعدادية، بمدرسة النهضة، بإدارة العامرية التعليمية بمحافظة الإسكندرية، و"محمد" بالصف السادس الابتدائي بذات المدرسة، بقصد تحويلهما إلى مدرسة النجاح الإعدادية التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة مقر إقامة الأب.
يأتي ذلك بعد تبين وجود صراع بين الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم، خلاصته ثمانية أحكام متلاحقة من محكمة الأسرة بالحضانة وبالولاية التعليمية لهم جميعا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم تغيير النظام الدراسى للطفلين وفقا لرغبة الأب، وعقدها لأم الطفلين "زغلولة"، وألزمت المحكمة الأب والجدة للأب "عزيزة ع"، والجدة للأم "هدية ع" المصروفات، وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.
وأكدت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، انتصارها للأم المصرية فى كفاحها من أجل الحصول على حرية أطفالها فى العيش فى كنفها بعد الطلاق ورسمت للجهات الإدارية حدودا للتعامل مع رغبة كل طرف من العائلة بصدد النظام المدرسى للأطفال.
وقالت المحكمة إن هذه القضية تمثل صراعا بين الآباء والأمهات على اختيار النظام المدرسى للأبناء بعد الطلاق كان بطلها الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم وحصول كل منهم على 8 أحكام متلاحقة بالحضانة والولاية التعليمية تغاير الأخرى وكان ضحيتها طفلين إسراء بالمرحلة الإعدادية ومحمد بالمرحلة الابتدائية.
واستمع القاضى خلال الجلسة لأقوال الطفلين، وبعدها أكدت المحكمة أن الحق فى تكوين الأسرة لا ينفصل عن الحق فى صونها، بما يكفل تنشئة أطفالها وتقويمهم وتحمل مسئولياتهم صحيا وتعليميا وتربويا، حيث أصبح حق الطفل فى الحياة والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة والاستماع إليه من أخص حقوقه وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من اشكال إساءة المعاملة أو الاستغلال.
وذكرت المحكمة أن حق الطفل الاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ورسم المشرع معيارا للأفضلية أوجبه على الكافة لا محيص عنه ولا تبديل بأن تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها.
