5 يونيو نظر دعوى تطالب بنشر الذمة المالية للوزراء في الجريدة الرسمية
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحام، التي طالب فيها بإلزام الجهة الإدارية بنشر إقرار الذمة المالية للوزراء السابقين والحالين منذ قيام ثورة يونيو المجيدة ونشرها بالجريدة الرسمية طبقا للدستور، لجلسة 5 يونيو المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 28782 لسنة 75 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهما.
وذكرت الدعوى أنه منذ قيام ثورة يونيو المجيدة وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية تخطو مصر خطوات واسعة في مكافحة الفساد في شتى المجالات وذلك نحو طريقها لبناء دولة مدنية حديثة على المستوى الدولي والإقليمي.
وتابعت أن مصر قامت بثورة اجتماعية واقتصادية شاملة الهدف منها بناء المجتمع، وذلك على نحو يحقق نموا اقتصاديا واسعا من خلال عدد كبير من المشروعات العملاقة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحة أن منذ أن وضع الدستور وأزاحت مصر حكم الفصيل الإخوانى وهي تشهد ثورة صناعية تحققت من خلال القضاء على الفساد الذى استشرى على مدار قرون عديدة .
وأشار إلى أن المادة 166 من الدستور نصت على قيام رئيس الوزراء والوزراء بنشر إقرار الذمة المالية قبل توليهم المنصب وبعد تركها فى الجريدة الرسمية وهو ما لم يحدث حتى الآن.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
