مستشار سابق بوزارة البيئة: مصر بها 50 مليون طن مخلفات والمصانع تستورد قمامة من لبنان
قال الدكتور شريف أحمد مصطفى، أستاذ الهندسة الصحية والبيئية، والمستشارالسابق بوزارتي البيئة والإسكان، إن مصر بها 50 مليون طن مخلفات متراكمة، يضاف إليها 5 ملايين طن سنويًا، وتمثل مخلفات البناء والهدم 44% منها، مضيفًا أن أمام هذه الكميات الضخمة لا توجد في مصر سوى شركة واحدة من الشركات المتخصصة في تدوير مخلفات البناء.
وأضاف "مصطفى"، خلال ندوة الإدارة المستدامة للمخلفات بنقابة المهندسين، أن مصر بها أكثر من 66 مصنعًا لفرز القمامة، وقليل منها يحول البقايا العضوية إلى سماد، بينما هناك مصانع صغيرة في بعض المناطق الصناعية تتولى تدوير مخلفات البلاستيك والأخشاب والزجاج والألومنيوم، وبعضها يستورد قمامة من لبنان لتحويلها إلى بوليستر.
وأكد "مصطفى"، على أهمية استغلال مخلفات القرى، وتحويلها إلى سماد عضوي أو بيوجاز أو طاقة كهربية، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير القرى يجب أن يصاحبه مشروعات لتدوير مخلفات القرى، خاصة وأن معظم تلك المخلفات حاليًا يتم التخلص منها في الترع والمجاري المائية.
وتابع، أن الدراسات تقدر متوسط المخلفات الناتجة من كل فرد يوميًا بما يتراوح بين 200 جرام و1,8 كيلو جرام يوميًا، وبالتالي فمتوسط مخلفات الفرد يوميا يبلغ كيلو جرامًا، وهو ما يعني وجود 100 مليون كيلو جرام مخلفات يوميًا في مصر، وهي كمية ضخمة يجب استغلالها، وإعادة تدويرها.
ومن جانبه أكد الدكتور أسامة علي ماهر، عضو منظمة الصحة العالمية ومحاضر الهندسة الصحية، أن المستشفيات هي أكثر الأماكن خطورة على الصحة العامة، وبالتالي فإن التعامل مع المخلفات الطبية يجب أن يكون بحذر شديد، وحوالي 85% من تلك المخلفات لا خطورة كبيرة منها، ولكن الأزمة تكمن في 15% من مخلفات المستشفيات.
وكشف "ماهر" عن توصله وفريق بحثي ضم خبراء من مصر والسويد وإيطاليا وسويسرا وإنجلترا إلى طريقة فعالة لقتل فيروس كورونا في الكمامات والقفازات الطبية، باستخدام أشعة الشمس، وذلك بوضعها في صندوق خاص، يتم وصعه في أشعة الشمس، وعندما تصل درجة الحرارة في الصندوق إلى 40 درجة، وعند درجة رطوبة تتراوح بين 10 و20، وخلال مدة 40 دقيقة يتم قتل فيروس كورونا تمامًا.
كما طالبت لجنة البيئة بنقابة المهندسين، بوضع خريطة استثمارية للمخلفات الزراعية في كل محافظات مصر، وقررت تقديم مذكرة تفصيلية للمهندس حسن عبد العليم، أمين عام النقابة، لرفعها إلى الجهات المختصة، تحوي دراسة علمية دقيقة، لإقامة مشروعات صناعية لتدوير المخلفات بكافة أنواعها، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام تشغيل المهندسين.
