القبض على متهم استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني ببني سويف
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما أبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مسئولي أحد البنوك، بقيام أحد الأشخاص بشراء العديد من المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني على شبكة الإنترنت باستخدام بيانات بطاقات دفع الإلكتروني خاصة بأحد البنوك الأجنبية بإحدى الدول الأجنبية، والتي وردت عليها العديد من الاعتراضات من عملاء تلك البنوك الأجنبية لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم في إتمام عمليات شرائية داخل البلاد ورفضهم سداد قيمة تلك العمليات لعدم قيامهم بإتمامها والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية، مما عرض البنك وعملاءه لأضرار مادية جسيمة.
وعقب تقنين الإجراءات وعمليات الفحص الفني بالتنسيق مع مسئولي شركات التسوق الإلكتروني تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية من تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بنى سويف، إذ قام المذكور بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من خلال الرسائل المتبادلة مع بعض الأشخاص على تطبيقات التواصل الاجتماعي دون معرفته بهؤلاء الأشخاص والتي يقوم من خلالها المشتركين في تلك المجموعات بتبادل العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها عقب ذلك في شراء منتجات وبضائع على مواقع شركات التسوق الإلكتروني داخل البلاد وتحميل قيمتها على العملاء الأجانب أصحاب بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها.
ألقت الأجهزة عقب تقنيين الإجراءات القبض علي المتهم، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه تبين أنه محمل عليه العديد من بيانات بطاقات الدفع الإليكتروني المستولى عليها والمستخدمة في عمليات الشراء على مواقع شركات التسوق الإلكتروني بعض التطبيقات والبرامج الإلكترونية المستخدمة في الدخول على شبكة الإنترنت العديد من أوامر الشراء على مواقع التسوق الإلكتروني وكذا فواتير شركات الشحن على الإنترنت".
بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وبإرشاده تم ضبط “العديد من المشتريات” وجميعها من متحصلات نشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
في سياف منفصل حصل "القاهرة 24"، على أمر الإحالة في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة، والمتهمة فيها كل من حنين حسام ومودة الأدهم ومحمد زكي ومحمد علاء لايكي وأحمد لايكي، بالاتجار في البشر.
وأكد أمر الأحالة أنه تداول شكاوى بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضد المتهمة الأولى بنشرها مقطع فيديو تحت مسمى "استغلال الجسد مقابل المال" تدعو فيه الفتيات إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى Likee ليلتقين فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وغرف محادثات مغلقة وإنشاء علاقات معهم قد يتطرق الحديث فيها لمضمون "جنسي ودعوى إلى الفواحش والإباحية" مستغلة حاجتهن المالية و فترة العزل المنزلي في ظل الوضع الحالي الذي يجتاح العالم من وباء الكورونا مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة دون تمييز والتي تصل إلى آلاف الدولارات.
وأوضح أمر الإحالة أنه “ثبت من مطالعة النيابة تواجد مقطع الفيديو محل الواقعة على موقع يوتيوب - والذي أقرت المتهمة الأولى بنشره على حسابها على تطبيق انستجرام وتم تداوله على العديد من المواقع مستغلة ظروفهن المادية والمعيشية وحاجتهن للمال في ظل الوضع الحالي الذي يجتاح العالم من وباء الكرونا وذلك بأن قررت ببداية المقطع (أنا عارفة ان قعدتنا في البيت جت بالخراب علينا كلنا و عارفه أن ناس كتير قوى أشغالها اتعطلت وعارفة أن ناس كتير عندها مشاكل مادية".
