مجازاة مسئول بالهيئة المصرية لمشروعات الصرف ومحامية من مساعديه لارتكاب مخالفات
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 62 لسنة 62 قضائية بمجازاة مدير الإدارة القانونية بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ومحامية من مساعديه للمحاكمة بعد ثبوت عدم إرتكابهما مخالفات مالية أو قانونية ومجازاة محام بالهيئة لارتكابه مخالفات.
وأكدت المحكمة عبر حيثيات حكمها عدم صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن أميرة أحمد محمد، المحامية بالهيئة والصادر بحقها حكم البراءة أهملت متابعة المحامي مباشر الإستئناف رقم 1167 لسنة 37 عالي أسوان مما أدى إلى شطبه في جلسة 3 أغسطس 2019 بالمخالفة للتعليمات والقواعد المعمول بها .
وتبين من أوراق القضية أن نادي عبد الهادي محمد، مدير الإدارة القانونية والصادر بحقه حكم البراءة لم يتقاعس عن تكليف أي من المحامين بالإدارة العامة لصرف كوم إمبو للقيام بأعمال جلال حماد محمد، المحامي بالإدارة عقب إنقطاعه عن العمل مما ترتب عليه شطب الإستئناف المشار اليه عاليه.
وجاء بأسباب الحكم أن أشرف محمد رفعت المحامي، لم يقم بإخطار الإدارة العامة لصرف كون إمبو بالدعوى 31 لسنة 2017 مدني كلي كوم امبو والمقامة ضد الهيئة العامة لمشروعات الصرف جهة عمله مما أدى إلى صدور حكم فيها بجلسة 15 يوليو 2019 بالزام الهيئة بدفع 100 الف و570 جنيهًا للمدعين، وأصدرت المحكمة حكمها ببراءة المحالين الأول والثاني، وخصم 5 أيام من راتب الثالث.
