خبير اقتصادي: استمرار سياسة أردوغان لخفض الفائدة يزيد التدهور المالي في تركيا
قال المهندس أحمد الزيات، الخبير الاقتصادي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن استمرار سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخفض المزيد من أسعار الفائدة وتجاهل التضخم المرتفع، وذلك على عكس السياسة النقدية لمحافظي البنوك المركزية في احتواء التضخم، ستؤدي لمزيد من التدهور على المستوى الاقتصادي والعملة التركية.
وأضاف الزيات أن ما يحدث من صراع وخلاف مستمر بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومحافظي المركزي حول اتجاه الفائدة لا يخدم الاقتصاد التركي ويزيد من وتيرة تدهور الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن في حالة السيطرة علي ارتفاع التضخم يلجأ محافظو البنوك المركزية إلى رفع الفائدة لبعض الوقت لامتصاص التضخم ثم بعد ذلك تنخفض الفائدة.
وأكد أن الاتجاه العكسي للرئيس التركي بتخفيض الفائدة يرفع من معدلات التضخم، ويؤثر بالسلب على سعر العملة خاصة إذا تراجعت الفائدة في تركيا خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيدا بالتجربة المصرية للإصلاح الاقتصادي في السيطرة على معدلات التضخم.
وأضاف “أعتقد إذا استعانت تركيا بتجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي وتطبيقها ستؤدي لنتائج إيجابية لتحسن الوضع الاقتصادي واستقرار العملة التركية ومواجهة ارتفاع التضخم”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التضخم في مصر قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتفع إلى 35% وتراجع حاليًا لـ5%، وفي المقابل اتجهت مصر لرفع الفائدة 20% في بعض الأوقات في محاولة للسيطرة على التضخم بشكل قوي.
وتابع: “عندما انخفضت معدلات التضخم في مصر إلى 10% بدأ البنك المركزي المصري في خفض سعر الفائدة تدريجيًا من 20 إلى 9%، إلا أن الرئيس التركي أردوغان في مثل هذه الحالة لديه قناعة بأن تقليل الفائدة إلى تحت مستويات 10% سيعمل على تراجع التضخم”.
وحذر الخبير الاقتصادي من خفض جديد لأسعار الفائدة في تركيا في ظل ارتفاع التضخم الذي إذا زاد عن 20% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، فحينها ستصل الفائدة التركية إلى فوق 24% كما حدث من عامين.
وأشار إلى قيام محافظ البنك المركزي التركي السابق ناجي إقبال الذي أقيل مؤخرًا برفع الفائدة التركية من 10% إلى 17% ما عزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي وأعطى استقلالية للبنك المركزي، وساهم في رفع قيمة الليرة التركية بنسبة 12% بالربع الأول 2021.
ولفت الزيات إلى أن المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي قد يعمد إلى خفض جديدة للفائدة إرضاءً لأردوغان، وهو ما يتسبب في فقدان الثقة في تحسن الاقتصاد ومزيد من الانهيار للعملة التركية بارتفاع التضخم خاصة أن تركيا تشهد العديد من الأزمات الاقتصادية وضغطا كبيرا على العملة التركية.
وأضاف الزيات أن أزمة كورونا ساهمت في تسريع وتيرة الأزمة الاقتصادية التركية التي أصبحت الآن تواجه مشاكل في الأعمدة الرئيسية لاقتصادها بتراجع نمو قطاعي الصناعة والسياحة بسبب كوفيد19.
وأكد الخبير الاقتصادي أحمد الزيات أن على تركيا التي تعتمد أساسيا في زيادة صادرتها من خلال دعم الصناعة، أن تتجه لوضع سعرين للفائدة للتداول العادي وسعر لدعم الصناعة، إلا أن خفض الفائدة سيؤدي لتدهور سريع للاقتصاد وانعدام الثقة بين المستثمرين والأجانب.
وأوضح الزيات أن الاقتصاد التركي عان خلال الفترة الماضية من أزمة الثقة بجانب انكماش وركود الأسواق الأوروبية بسبب كورونا بجانب تأثير الخلافات الجيوسياسية مع عدد كبير من دول الشرق الأوسط على تراجع الصادرات، حيث إن أوروبا والشرق الأوسط أهم سوقين للبضائع التركية.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد بداية لتحسن ملحوظ في اعادة العلاقات الطيبة بين تركيا وعدد كبير من دول الشرق الأوسط، إلا أن تأثيرها الإيجابي على زيادة الصادرات لن تظهر نتائجه إلا في الربع الثالث من العام الجاري.
