بعد انهيار البورصة.. كيف يتم تدارك الأزمة في سوق المال؟
قالت داليا السواح خبيرة سوق المال عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن ما تشهده البورصة المصرية منذ ما يزيد عن 14 جلسة متتالية فقدت ما يزيد عن 1000 نقطة بما يعادل حوالي 9٪ في غضون أيام قليلهة، هي في الحقيقة انخفاض اقترب لـ 50٪ لغالبية الأسهم للحدود الدنيا مصاحبًا ذلك اختفاء الطلبات من عليها في سابقة لا تحدث إلا في أوقات الكوارث.
وذكرت أن مصر الوحيدة التي أدارت حكومتها أزمة كورونا التي اجتاحت العالم في مارس 2020، بمنتهى البراعة ليتحول مؤشر البورصة المصرية إلى الارتفاع مجددًا معوضًا خسائره السابقة معطيا ثقة كبيرة للمستثمرين سواء العرب أو الأجانب و صناديق استثمارية لتشهد البورصة ارتفاعًا ملحوظًا في قيم تداولاتها و ذلك في عز الأزمة الاقتصادية.
وأضافت “نبهنا كثيرًا عن بوادر أزمة وتراجع الأسهم نتيجة انعدام الرقابة علة معظم شركات تداول الأوراق المالية والتي تعمل مخالفه لتوجهات الرقابة لتعطي عملاء بعينها من ذوي الملاءة المالية المرتفعة أو ما يسمي بالرافعة المالية ضعفي وثلاثة أضعاف حجم محافظها المستثمرة في البورصة متخطية الحد الأقصي والذي يسمح 100٪ حد أقصى على معظم الأسهم و 80٪ عليى أسهم أخرى غير مباليين بأي احتمالات لانخفاض السوق والذي يتأثر مباشرة بأي مخالفهة في القوانين وقد تتسبب في انهيار السوق كما يحدث الآن نتيجة البيع الإجباري للعملاء من ذات الشركات للحفاظ على أموالهم ودون النظر لصغار المستثمرين”.
وقالت، “الغريب أنك تجد ذات الشركات هي من تضع قيودًا على أسهم بعينها رغم أنها مصنفة في قائمة الأسهم النشطة لعدم إعطاء مارجن عليها بحجة أنها عالية المخاطر مستغلية الصلاحية التي أعطاها لها القانون بحرية اختيار الأسهم التي يتم إعطاء تسهيلات عليها فهل هذا منطقي؟”.
وأكدت عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، “أن ما فعلته شركات الأوراق المالية هو ما وضع السوق في هذا المأزق الآن وأصبح إيقاف شركة واحدة من كبرى الشركات المقيدة في السوق المصري كارثة على المستثمرين لأن مساهميها محملون فوق طاقتهم أزيد أضعاف بالمارجن ليكون كل هبوط يمثل 10٪ في السهم يسبب خساره تتجاوز 30٪ في غالبيه المحافظ المالية مما جعل السوق هشًا وضعيفًا أمام أي عوامل خارجية”.
وتابعت، “أن الضلع الأساسي المتسبب في هذا الانهيار الكبير ساهمت فيه حالة التخبط في القرارات الأخيرة على سهم دايس قلق و ريبه المستثمرين وخاصة العرب والأجانب بعد إيقاف التداولات واسترجاعها ثم إلغاء العمليات وطلب قيمة عادلة وإيقاف السهم حتى الآن على الشاشات لتجد الصورة غير واضحة أمام هؤلاء المسثمرين”.
وأشارت إلى "أن التعامل مع سوق المال يجب أن يكون بميزان ذهب لأن المال أكثر حساسية لأي قرارات فجائية أو متخبطة ولأن دائمًا راس المال جبان فأي شعور بالقلق يصحبه هلع و هروب جماعي من ذلك السوق ناهيك عن رؤوس الأموال الهاربة في ذلك الوقت والتي تقلصت بفضل حالات الإفلاس التي تحدث مع هذا الانهيار الشديد".
وتساءلت خبيرة سوق المال، “هنا هل هناك بالفعل أزمة أو هو افتعال أزمة؟، مطالبة الجهات المعنيه بالتدخل لإيقاف هذا النزيف و طمأنة المستثمرين وعودة الثقه لهذا السوق الواعد.
وأكدت داليا السواح، “إذا كانت هناك أزمة فعلية ونواجه مشكلة مع شركة واحدة أو حتى عدد من الشركات فيجب أن يكون لدينا إدارة جيدة لتلك الأزمة أولًا بإلزام شركات تداول الأوراق المالية بالرافعة المالية المقررة لكل سهم و محاسبة من سمح بهذا التجاوز”.
وأشارت إلى ضرورة وجود صناديق إسترتيجية لمواجهة تلك الأزمات سواء كانت مفتعلة أو حقيقية بالإضافة إلى مراجعة القرارات الحساسة واختيار توقيتاتها لأن توالي الأخبار السيئة أثره السلبي بالغ الأثر على هذا القطاع الحساس لأي دولة والذي يمثل مرآة اقتصادها.
