وزارة العدل تنتهي من مشروع قانون نظام التأمين الصحي الشامل (خاص)
قالت مصادر مطلعة، في تصريحات لـ"القاهرة 24"، إن وزارة العدل انتهت من مشروع قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وجارٍ إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.
وينظم قانون التأمين الصحي الشامل جميع أعمال المنظومة الصحية في تشريع واحد، وفصل تمويل الخدمة عن تقديمها والرقابة عليها، كما أنه يعد نظاما إلزاميا على جميع المواطنين، ووحدة التغطية هي الأسرة، في الوقت الذي كفل فيه حرية المؤمن عليه في الاختيار بين مقدمي الخدمة الطبية، وتحديد نظام رقابي لضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة.
من جانب آخر، عقدت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومشاركة المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية، لعدد 63 إخصائيًا بمكاتب التسوية التابعة لمحاكم الأسرة بشمال وجنوب الجيزة وحلوان، وذلك في إطار المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة".
وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن تلك الدورة تأتي في إطار الاحتفال بيوم المرأة المصرية، وتستهدف ضرورة الارتقاء بالتكوين المهني لإخصائي تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة وتدريبهم المستمر لبناء قدراتهم ولصقل مهاراتهم.
