"العلاقة ليست إخوان فقط".. لماذا تسعى تركيا للمصالحة مع القاهرة بعد 8 سنوات من الخلاف؟
"نريد أفعالًا لا أقوالًا" هكذا كان رد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على التصريحات التركية خلال شهر مارس الجاري بشأن التقارب مع القاهرة، بعد ما يقرب من 8 سنوات من التعثر في العلاقات التركية المصرية.
وكانت بداية التعثرات التركية المصرية عام 2013، بعدما رفض النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، ثورة 30 يونيو عام 2013، ووجه "أردوغان" اتهامات "كاذبة" ضد الثورة المصرية، واستدعت أنقرة سفيرها في القاهرة في أغسطس 2013، ليعقبه رد مصري بالمثل بسحب السفير المصري من أنقرة.
تخفيض العلاقات المصرية التركية
وبعودة السفير التركي إلى القاهرة، تمسكت الحكومة المصرية بموقفها بتخفيض التمثيل الدبلوماسي، بسبب التدخلات التركية في الشأن الداخلي المصري، ورعايتها ودعمها لعناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، والتحريض السياسي والإعلامي ضد القاهرة.
وفي نوفمبر من العام نفسه، استدعت وزارة الخارجية السفير التركي، وطلبت منه مغادرة البلاد باعتباره شخصا غير مرغوب فيه، بسبب مواصلة حكومة أنقرة الإساءة إلى القاهرة حكومة وشعبًا، لتعلن تركيا بدورها أن السفير المصري، غير مرغوب فيه.
أنقرة قبلة الإخوان
تحولت الأراضي التركية إلى قبلة لعناصر وقيادات جماعة الإخوان، منذ عام 2013، كما أعلن الرئيس التركي عام 2014 ترحيب بلاده باستقبال قيادات جماعة الإخوان، بعدما أعلنها القضاء المصرية جماعة إرهابية، واستمر التدفق طوال السنوات الماضية، حتى أصبحت أعدادهم بعشرات الآلاف.
وجرى إطلاق العديد من المنصات الإعلامية لعناصر الجماعة الإرهابية، لبث برامج معارضة للقاهرة حكومة وشعبًا.
العلاقة ليست إخوان فقط
وفي السياق السابق، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن التطور في العلاقة بين أنقرة والقاهرة مرتبط بالإجراءات التي ستقدم عليها تركيا لتقريب وجهات النظر بين البلدين، وليس فقط بوقف المنصات الإعلامية، ووقف التحريض الإعلامي ضد مصر.
وأضاف فهمي، في تصريحات لـ "القاهرة 24" أنه يوجد ملفات أخرى تؤثر في العلاقات بين البلدين من بينها غاز المتوسط، بعدما مصر نجحت في إقصاء تركيا من شرق المتوسط، والعلقات التركية مع الدول الخليجية، والتدخل العسكري التركي في ليبيا.
أردوغان يتودد لدول شرق المتوسط
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لعقد مؤتمر قمة لدول شرقف المتوسط، يهدف لإجراء حوار مع تلك الدول للوصول غلى حل يضمن مشاركة انقرة في ثروة الغاز بالمنطقة، في ظل عدم اعتراف تركيا بقبرص وجزيرة تكريت، وخلافاتها مع كل من اليونان وإسرائيل.
وأوضح أن أردوغان يعلم أنه لن يستطيع الجلوس مع دول شرق المتوسط، دون استيفاء الشروط المطلوبة من كافة دول المنطقة وليست مصر فقط، وأن تركيا تريد أن تدخل الإقليم من البوابة العليا، وأن الحكومة التركية تسعى للدخول في مفاوضات مباشرة لكي تكون عضوا مقبولا.
واستكمل أن الدعوات التركية متوقعة، ولكن الأهم هو تقبل الأطراف الأخرى للجولس مع الجانب التركي للتفاوض، ومصر لن تقبل بالجلوس إلا بعد تقيدم ما يفيد بالالتزام من قبل أنقرة.
غاز شرق المتوسط
في ديسمبر 2013 وقعت مصر اتفاقية ثنائية لترسيم الحدود مع قبرص، وأعلنت تركيا رفضها لتلك الاتفاقية، وعدم اعترافها به، ليخرج وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، معلنًا أن بلاده تخطط للتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.
ومع بداية عام 2019 أطلقت مصر منتدى غاز شرق المتوسط، بعضوية الأردن، واليونان، وقبرص، وإسرائيل، وإيطاليا، لتدشين سوق إقليمي للغاز، وترسيم الحدود بين البلاد المشاركة، فيما عارضت أنقرة المنتدى قائلة إنه محاولة لعزلها عن ثروات المنطقة، وأعلنت تحريك سفنها للتنقيب عن الغاز في المنطقة في مايو من نفس العام.
وفي أغسطس من العام الماضي، وقعت الحكومة المصرية على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، لترفض تركيا تلك الاتفاقية أيضا، واعتبارها "باطلة".
أردوغان يريد تقديم تنازلات في شرق المتوسط
وفي ذات السياق، قال إبراهيم أقباب، المحلل السياسي التركي، إن دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لعقد مؤتمر قمة، مع رؤساء دول شرق المتوسط، بهدف التفاوض، وتقديم تنازلات تركية للحصول على مقعد داخل منظمة منتدى شرق المتوسط.
وأضاف أقباب في تصريحات لـ "القاهرة 24" أن تركيا سوف تسعى للحصول على الغاز في منطقتها، والخروج من العزلة السياسية مع مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
كما ترغب في تحسين العلاقات مع القاهرة من خلال الإقدام على إجلاء المرتزقة من الأراضي الليبية، لعدم تدهور العلاقات مع مصر مرة أخرى.
تركيا تدخل ليبيا
ودأبت الحكومة التركية على التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وتأجيج الأمن والسلم الإقليمي، لكسب مصالح لها في المنطقة، بإعلانها في نوفمبر 2019، توقيع اتفاقية للتفاهم مع حكومة فايز السراج في ليبيا، تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وتقديم تركيا للدعم والتدريب العسكري لحكومة الوفاق، ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
ورفضت الخارجية المصرية التدخلات التركية في ليبيا، باعتباره يمثل عرقلة لإنهاء الأزمة الليبية، فيما أصدرت كلا من مصر واليونان وقبرص مذكرة مشتركة قالوا فيها إن الاتفاق الليبي التركي ليس له أثر قانوني، ليخرج البرلمان التركي في يناير من العام الماضي معلنًا إرسال قوات تركية إلى ليبيا.
وحفاظًا على الأمن القومي، حددت القيادة المصرية السياسية، خطًا أحمرًا لا يمكن تجاوزه من قبل كافة القوات الموجودة في ليبيا في سرت والجفرة، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ذلك الوقت انه سيتم التصدي لأي تجاوز لهذه المنطقة.
مصر تردع تركيا في ليبيا
وفي منتصف العام الماضي، وتحديدًا في شهر يونيو، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور المشير خليفة حفتر، والمستشار عقيلة صالح، مبادرة "إعلان القاهرة" لإنهاء الأمة الليبية بحلول سياسية، وإلزام جميع الأطراف بخروج المرتزقة الأجانب من ليبيا.
في حين اعترضت الخارجية التركية على مبادرة إعلان القاهرة، في محاولة منها لاستمرار تواجدها داخل الأراضي الليبية، إذ أعلنت الرئاسة التركية استمرار تواجد قواتها في ليبيا.
تركيا تتغزل بمصر لعودة العلاقات
وخلال النصف الأول من شهر مارس الجاري، دأبت السلطات التركية بمختلف مسمياتها، في التودد السياسي إلى القاهرة، إذ قال خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي، في تصريحات تلفزيونية له، إن أنقرة على وشك العودة إلى الاصطفاف مع مصر، وأن بلاده تتطلع إلى إبرام اتفاقية مع مصر في منطقة شرق المتوسط.
وقال وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، إن الأيام المقبلة ستشهد جولة مباحثات جديدة بين مصر وتركيا على المستويين الاستخباراتي والدبلوماسي، وأن بلاده بدأت في إجراء اتصالات دبلوماسية مع القاهرة دون أي شروط مسبقة من قبل الطرفين.
في حين قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تريد استمرار الاتصالات مع مصر، وأن التعاون التركي المصري في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد مستمر بالفعل، مؤكدًا أنه لا توجد مشكلة مع القاهرة في تلك المجالات.
وعلى الجانب المصري، حددت وزارة الخارجية الشروط التي يجب توافرها من قبل الساسة الأتراك لاستعادة العلاقات مع القاهرة كسابق عهدها، بوجوب تطبيق بعض الاشتراطات لضمان سلامة النوايا السياسية من قبل النظام التركي، والحصول على أفعال حقيقية وتغير فى السياسة التركية، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية.
