مناقشات ساخنة بتشريعية النواب حول عقوبة ختان الإناث.. ونائب النور: "الناس هتروح للداية"
شهدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشات ساخنة حول مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث، المحال إلى المجلس من مجلس الشيوخ.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور، مضيفًا أن الواقع العملي كشف أن العقوبات الحالية لمواجهة ختان الإناث لم تكن كافية لتحقيق الردع المطلوب، حيث ما زال هناك بعض الأفعال التي يجب التدخل لمواجهتها والقضاء على تلك الجريمة لما لها من ضرر جسيم على الفتيات والمجتمع.
ووصف “الهنيدي” مشروع القانون المحال من مجلس الشيوخ بأنه باكورة التعاون بين مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين المجلسين لصالح مصر.
وانتقد النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية، مشروع القانون والإسراع في مناقشته قائلًا: "كان المفروض مشروع القانون يجي لينا الأول ونقول رأينا فيه، ونعمل حوار مجتمعي نناقشه فيه لأنه مرتبط بثقافة المجتمع في الصعيد والريف".
وتساءل: “هنوافق إزاي على القانون وهناك اعتراضات جوهرية فيه، وهناك ثقافة المجتمع يجب أن نراعيها؟”.
وهاجم الحكومة قائلا: "الحكومة مش دريانة باللي بيحصل، وكمان العقوبات الجديدة دي، تاجر المخدرات مش بياخدها".
وطالب “بكري” بتأجيل مناقشة القانون، لحين عقد جلسات حوار مجتمعي والاستماع إلى كل الآراء بما فيها رأي الأزهر، و"ذلك لأننا نتعامل مع مجتمع له ثقافة".
وقال النائب محمد حمدي، عضو حزب النور: “كل كتب الفقه ذكرت أن هناك نوعا من أنواع الختان، له مبرر، وكل علماء الإسلام قبل عام 1994 كانوا يقرون ذلك الختان”.
وأضاف أن كل المذاهب الفقهية أكدت أن هناك 8 أنواع من الختان، ومنها نوع من الأنواع له مبرر طبي عند الضرورة والاحتياج.
وتابع: “حال تطبيق تلك العقوبات المشددة، سيؤدي ذلك إلى لجوء المواطنين إلى الداية وهو أمر خطير لما له من آثار سلبية بسبب التلوث”.
وطالب بالنص في مشروع القانون على السماح بالقيام بالختان حال وجود مبرر طبي
وانتقد تشديد العقوبة، قائلا: “اللي بيعمل عاهة مستديمة متعمدًا، مش بياخد العقوبة دي، إزاي أعاقب الجاهل بهذا الأمر أكتر من المتعمد بعمل عامة مستديمة”.
بينما رأى النائب عبد المنعم إمام أن ظاهرة ختان الإناث جريمة تتطلب المواجهة، مطالبا تشديد العقوبة لأقصى درجة، لأنها تقضي على مستقبل الفتاة.
وأعلن سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته على مشروع القانون، موضحًا “إننا في حاجة إليه وأن له أهمية كبيرة لعلاج أخطاء كثيرة، هي عادات وليست لها علاقة بالشق الديني”.
وشدد على أهمية تثقيف المجتمع، وعقد حوار مجتمعي وحملات إعلامية للتوعية من خطورة تلك الظاهرة.
وقال ممثل وزارة الصحة “إنه من الناحية العلمية لا يوجد مبرر للختان، كما أننا لم ندرس في كليات الطب أي أمر عن ذلك”.
وأضاف أن وجود تلك الأفعال كانت بسبب ثغرة في القانون الحالي، حيث تم شرعنة هذه الممارسة وتوصيل فكرة للبسطاء من الناس، على أنه أمر طبي، على غير الحقيقة، حيث لا يوجد سند طبي".
وتابع “كل جمعيات الطب في العالم وأساتذة الطب، قالوا إنه لا يوجد مبرر لهذه العادة وإنها جريمة”.
وقبل البدء في مناقشة مواد القانون، أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، أنه تأهيل المجتمع لرفض مثل هذه الأفعال أمر مهم قبل إقرار القوانين، مشددا على ضرورة التأني في دراسة العقوبات الواردة في المشروع، نظرا لأنها مسئولية كبيرة وقد تتسبب في إيذاء الناس، الأمر الذي يتطلب من جميع الأعضاء دراسة النصوص جيدا.
واقترح النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية، أن يتم التوصية بقيام المجالس القومية للمرأة والطفولة بتكثيف الحملات الإعلامية لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة في الصعيد والنجوع، حيث سيكون لذلك مردود إيجابي.
