مصطفى بكري عن تغليظ عقوبة ختان الإناث: "تاجر المخدرات مش بياخدها"
انتقد النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية، مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث، والإسراع في مناقشته، قائلا: "كان المفروض، مشروع القانون ييجى لينا الأول ونقول رأينا فيه، ونعمل حوار مجتمعى نناقشه فيه لأنه مرتبط بثقافة المجتمع في الصعيد والريف".
وتساءل بكري، خلال الجلسة: “هنوافق إزاى على القانون وهناك اعتراضات جوهرية فيه، وهناك ثقافة المجتمع يجب أن نراعيها”، مهاجمًا الحكومة، قائلا: "الحكومة مش دريانة باللى بيحصل، وكمان العقوبات الجديدة دى تاجر المخدرات مش بياخدها".
وطالب بكرى، بتأجيل مناقشة القانون، لحين عقد جلسات حوار مجتمعى والاستماع إلى كل الآراء بما فيها رأى الأزهر، وذلك لأننا نتعامل مع مجتمع له ثقافة.
وفي وقت سابق، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، والتي شهدت مناقشات ساخنة حول مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث، المحال إلى المجلس من مجلس الشيوخ.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون جاء متسقا مع الدستور، وأن الواقع العملي كشف أن العقوبات الحالية لمواجهة ختان الإناث، لم تكن كافية لتحقيق الردع المطلوب، حيث ما زال هناك بعض الأفعال التي يجب التدخل لمواجهتها والقضاء على تلك الجريمة لما لها من ضرر جسيم على الفتيات والمجتمع.
ووصف الهنيدى، مشروع القانون المحال من مجلس الشيوخ، بأنه باكورة التعاون بين مجلسى النواب والشيوخ، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين المجلسين لصالح مصر.
