مدبولي: المالية ستتحمل 6 مليارات جنيه في موازنة قطاعي الصناعة والتصدير
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، وذلك بالاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا" وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بدعم قطاعي الصناعة والتصدير، أن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، ستتحمل وزارة المالية 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل، في شكل أقساط ستسدد للبنوك مقابل التزامات مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، ومن المتوقع أن يصل حجم السداد النقدي للمصدرين نحو 21-23 مليار جنيه من خلال هذه المبادرة خلال العام المالي الجاري، كما تتضمن الموازنة اعتماد مخصصات إضافية لتمويل برامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين وبما يسمح بسداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات متضمنة التمويل المطلوب للسنة الأولى من المبادرة الجديدة المقترحة لمساندة تصدير السيارات من خلال تحفيز المصانع العاملة في مصر.
وتابع أنه بالنسبة للموازنة ستستمر في تحمل الأعباء المالية المترتبة عن خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للصناعة بدلا من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، بتكلفة تتراوح بين 9-10 مليارات جنيه (حسب الاستهلاك الفعلي)، وتتضمن تقديرات الموازنة مخصصات بقيمة 2.1 مليار جنيه لتمويل الجزء والسنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات (50-70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاکي) للعمل بالغاز الطبيعي.
