التحقيقات في انتحار سيدة السلام: وصلت لمرحلة عالية من الرعب فقررت إنهاء حياتها (خاص)
حصل "القاهرة 24" على أمر إحالة المتهمين في الواقعة الشهيرة إعلاميًا باسم "سيدة السلام" التي ألقت بنفسها من شرفة منزلها خوفًا من الفضيحة، بعد ضبطها مع أحد الأشخاص في منزلها بمفردهما، وتداول أنباء في البداية على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنها "طبيبة"، وبعد ذلك تبين كذب تلك الادعاءات.
المتهمون في القضية هم كل من محمد دسوقي حسن وشهرته (محمد زيتونة) – 36 سنة – مقاول، وسيد حسن محمد – 34 سنة – حارس عقار، وأحمد ملعب علي – 32 سنة – حارس عقار، فيما استبعدت النيابة زوجة المتهم الأول (المقاول وصاحب العقار) من قائمة الاتهامات، بعد أن ترددت أنباء أنها كانت مشاركة بالواقعة، إلا أنه لم يثبت ضدها أي اتهامات.
وحملت القضية الرقم 4873 لسنة 2021 جنايات السلام أول وقيدت تحت رقم 354 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، وتولى التحقيق فيها المستشار فهد مجدي مدير نيابة الحوادث بنيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد حنفي رياض المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية.
ووجهت النيابة إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، تهم أنهم في ليلة 10 مارس عام 2021 بدائرة قسم أول السلام بمحافظة القاهرة، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليها "داليا سمير صادق"، و"سامي عادل رزق"، وكان ذلك بقصد ترويعهما وتهديدهما بإلحاق أذى مادي ومعنوي، بأن اقتحموا المسكن محل تواجدهما مهددين إياهم بفضح أمرهم.
فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما، وقد بلغ الرعب بالمجني عليها مبلغه حتى توجهت صوب شرفتها وألقت بنفسها مما أودى بحياتها، حال كون المتهمين ثلاثة أشخاص حاملين أسلحة بيضاء (عصا – حبل).
ووقعت بناء على ارتكاب هذه الجريمة جناية، القبض على المجني عليهما "داليا سمير صادق"، و"سامي عادل رزق"، وحجزوهما بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وعذبوا المجني عليه بدنيًا بأن أوثقوا وثاقه وانهال المتهم الأول عليه ضربا بالأيدي وبعصا خشبية، ما أحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي.
ودخلوا بيتا مسكونا في حيازة المجني عليها “داليا” بقصد ارتكاب الجرائم السابقة، وكان ذلك ليلا وباستخدام القوة حال حمل الأول والثاني سلاحين (عصا خشبية – حبل).
وحازوا وأحرزوا أداتين تستخدمان في الاعتداء على الأشخاص (عصا خشبية – حبل) دون أن يوجد لحملهما أو حيازتهما مسوغ قانوني أو مبرر من الشرورة المهنية أو الحرفية.
