"المالية": 10 مليارات جنيه تكلفة خفض أسعار الطاقة للمصانع العام المالي المقبل
قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الموازنة العامة للدولة ستستمر في تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للصناعة بدلا من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية.
وأشارت الوزارة، في بيان مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022 بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، إلى أن تكلفة تحمل هذا الخفض تتراوح بين 9-10 مليارات جنيه (حسب الاستهلاك الفعلي).
وفيما يتعلق بدعم قطاعي الصناعة والتصدير، وفقًا لمشروع الموازنة للعام المالي المقبل، ستتحمل وزارة المالية 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل، في شكل أقساط ستسدد للبنوك مقابل التزامات مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين.
وقال البيان إنه من المتوقع أن يصل حجم السداد النقدي للمصدرين نحو 21-23 مليار جنيه من خلال هذه المبادرة خلال العام المالي الجاري.
