المالية: تراجع العجز الكلي إلى 3.6% وتحقيق فائض أولي 14 مليار جنيه خلال 6 أشهر
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ،إن جميع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري والموازنة العامة، شهدت تحسنًا غير مسبوق فاق توقعات الخبراء بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طبقتها الحكومة، حيث استمر معدل النمو الاقتصادي لمصر في تحقيق معدلات إيجابية، كما استمرت معدلات البطالة والتضخم فى التراجع، وتزايد رصيد احتياطي النقد الأجنبيز
وذكر كذلك أنه واصلت الموازنة العامة للعام الثالث على التوالي تحقيق فائض أولي بلغ نحو 14 مليار جنيه تمثل 2% من الناتج المحلي الأمر الذي أسهم في انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 3.6% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 4.1% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
ولفت الوزير إلى أن تحسن هذه المؤشرات يأتي بالتوازي مع تلبية جميع احتياجات مواجهة الجائحة بقطاعات الصحة والتعليم والاستثمارات الحكومية وكل أجهزة الموازنة، إضافة إلى سداد جميع مستحقات المصدرين ومساندة قطاع الصناعة.
أضاف أن هذا التحسن في مؤشرات المالية العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يرجع إلى ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 16% لتسجل 452.9 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي بما يمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي منها 334.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية بنسبة نمو سنوى 9.9% وإيرادات عامة غير ضريبية بنسبة 38.2% لتسجل 118.2 مليار جنيه.
أشار إلى أن هذا الأداء القوي للإيرادات العامة يؤكد نجاح الاقتصاد المصري في التعافي السريع رغم تداعيات جائحة كورونا، مؤكدًا استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي والميكنة وزيادة الاستثمارات كثيفة التشغيل والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال إن أهم أبواب الموازنة العامة التي شهدت زيادة في حجم الإنفاق العام كان باب الاستثمارات العامة حيث بلغ إجمالي الإنفاق العام علي هذا الباب بالموازنة نحو 102 مليار جنيه بزيادة 59.3% منها 73 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو 31% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالعام السابق، يليه باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الذي ارتفع بنسبة 32.3% ليسجل 100 مليار جنيه.
وأضاف أن التقرير أظهر أيضًا ارتفاع الإنفاق العام علي قطاع الصحة بنسبة 14.7% لتسجل 43 مليارًا و18مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي منها نحو 22 مليارًا و393 مليون جنيه للإنفاق علي أجور العاملين بالقطاع بارتفاع معدل نمو سنوى15.3% و7 مليارات و391 مليون جنيه للإنفاق علي الاستثمارات العامة بقطاع الصحة بارتفاع 49.8% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي