رئيس اتحاد بنوك مصر: الجرائم المالية تشكل تهديداً على الأمن الوطني للدول
قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، إن الإلتزام ومكافحة الجرائم المالية يستحوذا على اهتماماً خاصاً من جانب المنظمات الدولية والإقليمية والجهات التشريعية والرقابية ، إدراكاً من الجميع بأهمية أثر ذلك على الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الملاءة للمؤسسات، كما يعتبر أحد أهم ركائز وأسس نجاح المؤسسات المالية، ويساهم في المحافظة على سمعتها ومصداقيتها وعلى مصالح المتعاملين معها، ويوفر لها الغطاء القانوني لحمايتها من أي تبعات نظامية أو قانونية قد تتعرض لها.
وأضاف خلال منتدى "تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية" أن الجرائم المالية يترتب عليها نتائج مدمرة سواء أكانت إجتماعية، أو إقتصادية، أو سياسية، وهي تشكل خطراً و تهديداً على الأمن الوطني للدول ، وتساهم في زعزعة الأمن فيها من خلال نشر الفوضى واستغلال مقدرات وثروات الشعوب ، مما يستلزم قيام المؤسسات المالية بإتخاذ تدابير استباقية وفعالة تشتمل على آليات حماية وقائية لمنع التدفقات المالية غير المشروعة.
وأوضح أن مجموعة العمل المالي الدولي FATF قامت بإرساء معايير بهدف تعزيز التدابير المتخذة لمكافحة غسيل الأموال، والتي تم تطويرها لتكون قابلة للتطبيق عالميا.
وتابع": “مع تنامي أنشطة الجرائم المالية يبادر العديد من الدول بالعمل لإيجاد الآليات المناسبة وسن الأنظمة والتشريعات التي تساهم في تعزيز وتحصين وحماية اقتصاداتها من الاستغلال مع تزايد حجم المخاطر والتحديات وتنوع أساليب وطرق التنفيذ الذي تنتهجه العصابات الإجرامية والتطورات السريعة والمتلاحقة لعالم الجريمة والمجرمين، وتقوم المؤسسات المالية بإتخاذ تدابير استباقية وفعالة تشتمل على آليات حماية وقائية لمنع التدفقات المالية غير المشروعة التي تغذي هذا النوع من الجرائم”.
وأشار إلى أن الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها وأنواعها، بما فيها الجريمة العابرة للحدود، لا تزال تشكل هاجسا مقلقا للسلطات المعنية في كل دول العالم ، وتعتبر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أخطر أنواع الجريمة المنظمة نظراً لكونها تمس أمن المواطن والدولة على حد سواء وتشكل آفة إجتماعية تعرض سلامة المجتمع للخطر.
التمويل الدولية تدشن شراكة جديدة مع "المصرية للتكنولوجيا المالية" لدعم ريادة الأعمال
