"الإصلاح والتنمية" يتقدم بحزمة تعديلات على لائحة مجلس النواب
تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وأكثر من 50 عضوًا آخرين بمجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باقتراح لتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 وذلك بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وجاءت التعديلات حول بعض المواد التنظيمية داخل المجلس من جانب، فضلا عن تنظيم العمل بين مجلسي النواب والشيوخ في ظل المادة (249) من الدستور.
وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن التعديلات تتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلسي النواب والشيوخ وذلك في ضوء الباب السابع من الدستور، لافتا إلى أن المقترح يأتي اتساقا مع القواعد المنظمة لتعديل اللائحة في موادها التي تقضى بأنه لا يجوز تعديل أحكام اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من 50 عضوًا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.
وأشار السادات إلى أن التعديلات تأتي على المادة 24 بالبند فيما ينظم تمثيل الهيئات البرلمانية في اللجنة العامة حيث أن الاقتراح يمثل في اللجنة العامة للحزب الذي حصل على عدد خمس مقاعد حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من الاحزاب أن تتمثل في اللجنة العامة.
وأوضح أن تعديل المادة 28 والمتعلقة بتشكيل لجنة القيم حيث أن تشكيل لجنة القيم في اللائحة جعل من رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية رئيس لجنتين في وقت واحد رغم أن لجنة القيم كثيرا مما يعرض عليها ويحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مما يعنى أن رئيس اللجنة سيكون قد كشف عن إرادته وقناعته تلك المخالفة التي أحيل بسببها العضو إلى لجنة القيم.
وأكد على إضافته على المادة 63، فقرة مفادها أن يُتاح للأعضاء الإطلاع على محاضر اجتماعات اللجان إذا طلب أي عضو ذلك، كتابة إلى رئيس اللجنة المتخصصة.
