أمين المصارف العربية: مديرو الامتثال يواجهون تحديًا كبيرًا في التعامل مع العقوبات الدولية
قال وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، إنه لا بد من مناقشة تحديات الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية، في مواجهة العمليات غير القانونية التي يقوم بها غاسلو الأموال وممولو الإرهاب الذين يسعون بشكل حثيث وباعتماد أساليب تقنية متطوّرة جدا لاختراق البنية الإلكترونية للمصارف والمؤسسات المالية بشتى الوسائل، والاستفادة من أي ثغرة للولوج إلى النظم المالية لتحقيق مآربهم غير القانونية التي تهدد مجتمعات بكاملها، وليس فقط المؤسسات التي يمكن اختراقها.
وأضاف خلال منتدى مكافحة الجرائم المالية أن مديري الامتثال يواجهون اليوم تحديا كبيرا قد تكون له تداعيات وعواقب كبيرة على مصارفنا العربية، ألا وهو التعامل مع العقوبات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن الولايات المتحدة الأميركية بحق كيانات أو تنظيمات أو دول أو حتى أفراد، لافتا إلى أن كيفية التعامل مع هذه العقوبات، أو إيجاد آليات تطبيق لها ليس بالأمر السهل أبدا، ويتطلّب تعاونا دوليا فعليا وصادقا من جميع الدول، وإيجاد بنية تحتية جيّدة لإدارات الامتثال في المصارف العربية.
وأشار إلى أن التكنولوجيا المالية أدت إلى تغيير هيكلية الخدمات المالية، وجعلها أسرع، وأرخص، وأكثر أمنا وإتاحة، خصوصا للشريحة الكبيرة من المجتمع التي لا تتعامل مع الجهاز المالي الرسمي؛ وعليه، فقد أصبحت التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها المختلفة تمثل فرصا وتحديات للمصارف والمؤسسات المالية وكذلك للبورصات، حيث تغيرت بشكل كبير طبيعة ونطاق المخاطر المالية المصرفية، كما هي مفهومة تقليديا، نتيجة لتزايد الإعتماد على التكنولوجيا المالية.
ولذلك، يتوجب على تلك المؤسسات، وكذلك الجهات الرقابية، النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المالي من جهة، ودعم تطوير الابتكار في القطاع المالي من جهة أخرى.
ومن شأن هذه المقاربة المتوازية تعزيز سلامة ومتانة المصارف والإستقرار المالي، وحماية المستهلك، وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من دون الإضرار بالابتكارات النافعة في الخدمات المالية.
وزير المالية عن زيادة بدل الصحفيين العام المقبل: "لا تعليق"
