ننشر تعديلات قانون القطن قبل مناقشته بالبرلمان
يناقش مجلس النواب بجلساته الأسبوع المقبل قانونا مُقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
وننشر نص القانون قبل إقراره تحت قبة البرلمان.
وكانت قد وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعات سابقة، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
جاء ذلك بعد الموافقة على مشروع القانون نهائيا في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الأحد الماضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
يهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها، وبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أي أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.
كما يهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها.
