خبراء يكشفون تأثير زيادة المرتبات والمعاشات على تحسين النشاط الاقتصادي المصري
تتجه الحكومة لزيادة مرتبات العاملين في القطاع الإداري للدولة، خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو، وزيادة الحد الأدنى للاجور، ضمن التوجيهات الرئاسية بتحسين معيشة المواطن.
وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن أهمية الزيادة الأخيرة تتمثل في زيادة رواتب العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% وغير الخاضعين لهذا القانون بنسبة 13% وأصحاب المعاشات بنسبة 13% مع زيادة الحد الأدنى للأجور ليسجل 2400 جنيه لتكون أكبر من معدل التضخم الذي ينحصر تحت مستوى الـ 5%، مما يعني أن تلك الزيادة حقيقية وبالتالي سيكون لها تأثير على تحسين حياة الأسر التي تضررت في ظل تداعيات جائحة كورونا ونتج عنها تراجع في النشاط الاقتصادي.
وتابع جاب الله أن تلك الزيادة ستساعد في تحريك السوق الداخلي، عندما تنفق على السلع والخدمات لتصل إلى التجار والصناع ومقدمي الخدمات، فتنشط الأسواق وتشغل المزيد من العمالة.
وأضاف أن الدولة المصرية تعمل في الفترة الأخيرة على خلق مشروعات وصناعة تنمية لتمتص الزيادة السكانية وتلبي الحاجات الأساسية للمواطنين من خلال العديد من المحاور وكان آخرها محور زيادة المرتبات والمعاشات.
ومن جانبه، أوضح خالد إسماعيل، الخبير الاقتصادي، أن قرار زيادة المرتبات وإقرار العلاوات هو نتاج ثمار برامج الإصلاح الاقتصادي التي جاءت في ظل ظروف غير عادية مع جائحة كورونا.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن عدد المستفيدين من هذة الزيادة سيبلغ ما يقارب 5 مليون موظف و10 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين وهي فئة ليسا بالقليلة داخل المجتمع، وأن هذة الزيادة تمثل قيمة مضافة لأصحاب المعاشات والرواتب نتجية لمراعاة معدل التضخم.
الخبير الاقتصادي خالد إسماعيل
وتابع إسماعيل، لتلاشي أي زيادة في الأسعار مع زيادة الرواتب، تم رفع المعروض من السلع في الأسواق حتى يقابل طلب الأفراد ولتحقيق التوازن في الأسواق.
وقال إن تلك الزيادة ستعمل أيضاً على تنشيط الأسواق بالقطاع الخاص وبالتالي تصب في تنشيط الحركة والنمو الاقتصادي.
معيط: 14.7% زيادة في الإنفاق على الصحة.. و7.4% للتعليم و35.6% لبرامج الحماية الاجتماعية
