لماذا رفض القضاء الإداري دعوى تسليم المقاول الهارب محمد علي؟ (مستند)
أودعت الدائرة بمحكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، التي بطالب فيها بتسليم المقاول الهارب محمد علي استنادا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن قمع ومنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعون بالحماية الدولية.
وأقيمت الدعوى ضد وزير الخارجية وآخرين، حيث قالت الدعوى رقم 61719 لسنة 74 ق أن المقاول الهارب ما زال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف والتهديد للبعض، والحض على الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعبين المصري والاسباني، وتهديد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهذه الجرائم التى يرتكبها المجرم الهارب محمد علي، على أرض دولة إسبانيا بالفيديوهات التي تتضمن ألفاظا يعف اللسان عن ذكرها، ومحظورة دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات.
وحملت الدعوى أن الشعب المصري فوجئ بسفر المدعو محمد علي عبدالخالق، وشهرته المقاول محمد علي، إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصر، من تهرب ضريبي وأحكام صادرة ضد شركته أملاك للمقاولات.
وفي حيثيات المحكمة التي رفضت الدعوى أن المادة 11 بقانون مجلس الدولة على أنه لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، من حيث أنه يستفاد من نصي المادتين 11 و 17 سالفتي البيان أن المشرع قد أخرج الأعمال التي تتصف بأعمال السيادة سواء الداخلية أو الخارجية من ولاية المحاكم سواء كانت محاكم مجلس الدولة أو القضاء العادي وهو ما يعني أنه لا يجوز لهذه المحاكم أن تنظر لأي دعوى تتعلق بأعمال السيادة لتعلق هذه الأعمال بسلطة الحكومة والسياسة العليا للدولة حيث تصدر عن الدولة بصفتها سلطة حكم وليس بصفتها سلطة إدارة.
وأوضحت الدعوى إلى أنه في شهر سبتمبر 2019 قام الهارب محمد علي بتصوير فيديوهات له يظهر فيها للهجوم على رئيس الجمهورية وزوجته وأبنائه وتهديدهم وتحريضه ضدهم بالقتل، وقام بتصوير وبث هذه الفيديوهات من دولة إسبانيا على صفحته على موقع «فيسبوك» وعرفت بـ(أسرار محمد علي) وعلى موقع الفيديوهات «يوتيوب».
ووتابعت الدعوى أن الهارب ما زال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف رئيس الجمهورية وحرمه وأبنائه، ويهددهم ويحرض على الكراهية ضدهم ويقوم بإثارة الفتنة، وكذلك بسب وقذف الوزراء المصريين مثل وزير النقل ويحرض على الكراهية ضدهم ويهددهم ويوجه إهانات للمؤسسة العسكرية المصرية والقضاء المصري ويحرض ضدهم على الكراهية.
وكشقت الدعوى أن كل تلك الجرائم تقوم من على أرض دولة إسبانيا وهذه الفيديوهات تتضمن ألفاظا يعف اللسان عن ذكرها ومحظورة دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وبالإضافة إلى أن تلك الجرائم التي ارتكبها تتجاوز حدود المعارضة البناءة ومن ثم لا ينطبق عليه صفة معارض للدولة المصرية، كون أن الجرائم التي يرتكبها ضد مصر محظورة دوليا ولا تتمتع بأي حماية قانونية دولية، وأصبح مصدر خطورة على إسبانيا لارتكاب مخالفات منصوص عليها بالمادة 54 في القانون المنظم لحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا.
حيثيات دعوى تسليم المقاول الهارب محمد علي
