5 سنوات حبس.. ننشر مشروع قانون تعديل عقوبات ختان الإناث
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون بتشديد العقوبة المقررة لكل من طلب أو شارك أو قام بعملية الختان، وجاء نصه بعدما وافق عليه مجلس الشيوخ واللجنة التشريعية بمجلس النواب، كالآتي: "المادة الأولى" يُستبدل بنص المادتين “242 مكررا”، و"242 مكررا أ" من قانون العقوبات، النصان الآتيان:
مادة “242 مكررا”: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
مادة “242 مكرراً أ”: يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة “242 مكررا”.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة “171” من قانون العقوبات لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على فعله أثر.
