وزيرا الهجرة والري في حوار مفتوح حول "حقوق مصر المائية" مع شباب الدارسين بالخارج
استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، حيث عقدا ندوة نقاشية مع الشباب المصري الدارسين بالخارج، بحضور عدد من الشباب ومشاركة كبيرة عبر تطبيق "زووم" ضمن فعاليات مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "MEDCE"، للإجابة عن أسئلة الشباب حول حقوق مصر المائية، وجاء ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتمكين الشباب والتواصل المستدام معهم، ولعرض الموقف المائي المصري وحجم التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر.
وبدأ اللقاء بترحيب السفيرة نبيلة مكرم بالدكتور محمد عبد العاطي، مشيرة إلى أن اللقاء يأتي ضمن حرص الوزارة على لقاء شبابنا الدارسين بالخارج ومسؤولي الدولة، لعرض جميع المعلومات والملفات بشفافية، حيث إن الوزارة قامت بعمل استبيان حول ما يشغل بال الشباب الدارسين بالخارج، وجاءت حقوق مصر المائية ومخاطر السد الإثيوبي في مقدمة الموضوعات.
وثمّنت وزيرة الهجرة استجابة الدكتور محمد عبد العاطي، والتعاون المثمر، وحضوره للرد على الشباب وما يدور في أذهانهم، وتوعيتهم بما تقوم به الدولة المصرية من جهود.
وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة حريصة على لقاء الشباب الدارسين بالخارج ومسؤولي الدولة، للحصول على المعلومات المختلفة من الخبراء المتخصصين، باعتبارهم بوابة مصر الأولى في الجامعات التي يدرسون بها بالخارج، وعليهم مهمة التوعية ونشر الأخبار الصحيحة.
ومن جانبه أعرب الدكتور محمد عبد العاطي عن سعادته بالمشاركة في هذه الندوة النقاشية وعرض الموقف المائى المصري أمام أبناء مصر الدارسين بالخارج.
من ناحيتهم، ثمن الطلاب حرص مسؤولي الدولة على توعيتهم وتعريفهم بمجريات الأمور، حتى يتمكنوا من الرد على ما يثار حول الدولة المصرية بالخارج.
واستعرض الدكتور عبد العاطي حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وسد النهضة الإثيوبي، مشيراً إلى أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والرى، يمكنها التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريين، وأن القلق الصحي وليس المرضى الذي نشعر به هو الذي يدفع وزارة الموارد المائية والري لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.
وأشار الدكتور عبد العاطي إلى أن موارد مصر المائية تقدر بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويًّا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
وأضاف الدكتور عبد العاطى أن الزيادة السكانية تمثل تحدي رئيسي للموارد المائية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من 175 مليون نسمة في عام 2050 وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية، كما أشار سيادته للتغيرات المناخية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد ، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية.
كما استعرض الدكتور عبد العاطي تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مشيراً إلى أن حجم المياه الخضراء “مياه الأمطار” في إثيوبيا والذي يصل إلى أكثر من 935 مليار متر مكعب سنويا من المياه ، وأن 94 ٪ من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين تصل نسبة الأراضي الخضراء في مصر إلى 6 ٪ فقط ، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين ، كما تصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء “المياه الجارية بالنهر”، لحوالي 150 مليار متر مكعب سنوياً منها 55 مليار في بحيرة تانا و 10 مليار في سد تكيزى و 3 مليار في سد تانا بالس و 5 مليار في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف 74 مليار في سد النهضة، كما تقوم إثيوبيا بالسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي 40 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع على أعماق من (20- 50) متر فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة، في حين تعتبر المياه الجوفية فى صحارى مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار.
وأكد الدكتور عبد العاطى على حرص مصر على استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حالياً، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.
كما أوضح الدكتور عبد العاطى أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية.. فقد قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي.
وأشار الدكتور عبد العاطي لقيام مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
فعلى صعيد المشروعات القومية الكبرى التى تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.. فتقوم وزارة الموارد المائية والرى حالياً بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعي والحضارى والبيئى الملموس ، كما تقوم الوزارة بالعمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات الحماية من اخطار السيول حيث تم تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط ، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.
وعلى صعيد التطوير التشريعي أعدت الوزارة مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد والجاري مناقشته حاليًّا بمجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الإستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.
