تشمل 36 دولة.. مزايا اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول إفريقيا
تساهم اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات للقارة السمراء، وتحسين القدرة الصناعية للدول الإفريقية، وذلك بحسب خبراء اقتصاديون.
وأكد إبراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية في مصر التزام مصر باتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية، التي ستخلق فرص عمل وتجذب المزيد من المستثمرين إلى القارة الإفريقية.
وأشار إلى أن مصر حريصة على تعزيز التكامل التجاري والصناعي في المنطقة، وتعزيز وضمان وجود الصادرات المصرية من السلع والخدمات حول القارة
من جانبه صرح وامكيلي مين، الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية، أنه من الرائع حقًا أن يكون لإفريقيا شبكتها الخاصة للتجارة والاستثمار لأول مرة.
مصر تلتزم باتفاقية التجارة الحرة
وتم التصديق على اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية من قبل 36 دولة، ومن المتوقع أن تصدق عليها 6 دول أخرى وهذا يدل على التزام افريقيا القوي بتحرير التجارة، وتقليل العواقب أمام الاستثمار بين البلدان الأفريقية وتحسين قدرة التنمية الصناعية لأفريقيا.
كما أشار إلى أن الاتفاقية تعتبر ستغير قواعد اللعبة حيث سيكون لها تأثير إيجابي مباشر على إنشاء سلاسل توريد إقليمية وكذلك تشجيع وجذب الاستثمار والتصنيع في مختلف المجالات.
تعزيز النمو الصناعي والزراعي
وأكدت إيما واد سميث، مفوضة التجارة الخارجية لإفريقيا، على أهمية السياسة التجارية الجديدة لأنها ستطلق العنان لفرص جديدة بين إفريقيا والعالم وستخلق بيئة مستدامة تضمن الازدهار والاستقرار والأمن.
وأضافت، أن الاتفاقية ستساعد في تعزيز النمو الصناعي والزراعي والاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد العلاقات التجارية المستقلة في بريطانيا على تحقيق طموحاتها التجارية العالمية الحرة.
في ضوء ذلك تمكنت المملكة المتحدة من الحفاظ علي استمرارية العلاقات التجارية مع 46 دولة إفريقية وداخل المملكة المتحدة ، وأقرت 9 اتفاقيات تجارية جديدة تغطي 16 دولة أفريقية؛ التي تشمل كينيا وغانا والمغرب والكاميرون وساحل العاج وغيرها.
مصر قاعدة جاذبة للتصنيع
ومن جانبه قال أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، إن مصر تعتبر قاعدة جاذبة للتصنيع والإنتاج.
وأشاد بجميع الاتفاقيات التي تسهل وتضمن استمرارية التجارة بين شركته وجميع الدول الأخرى مثل منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، وكوميسا، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في منطقة الخليج، وأخيراً سلط الضوء على الاستثمار الضخم الذي يتم ضخه في البنية التحتية لمصر والتي تشمل توليد الطاقة وتجديد الطرق والنقل والاتصالات.