محامي إبراهيم سليمان: الدولة استفادت من مصالحات رموز مبارك واستردت 1.3 مليار جنيه (فيديو)
قال طاهر الخولي، محامي وزير الإسكان الأسبق، إن الدولة المصرية قامت بتعديل قانون الإجراءات وأضافت مادة 18 مكرر، وأتاحت التصالحات في الجرائم المالية، حتى وإن كانت مرتبطة بجريمة أخرى، وذلك في قضايا المال العام والخاص.
ولا يختص هذا القانون برموز النظام السابق فقط، وإنما يخص جميع الأشخاص، فالدولة لا تستفيد من حبس الأشخاص، ولكن إعادة الأموال إلى خزانة الدولة، هو الهدف الرئيسي، والأموال التي يتم استعادتها لا تستعاد بقيمتها، ولكن قد يصل المبلغ المستعاد إلى ضعف الأموال المنهوبة، وهذا يعد ردعًا كافيًا لهؤلاء، والسداد لا يعني أن المتهم أقر بالعقوبة، ولكنه يقي نفسه من الحبس، وذلك في سياق الندوة التي أعدها “القاهرة 24” لمناقشة المصالحات التي تمت بين النظام السابق واتهامهم بالفساد والدولة.
أما عن قضية سوديك والتي تخص إبراهيم سليمان ومجدي راسخ، أشار الخولي إلى أن الدولة استعادت مبلغ مليار و350 مليون جنيه، قامت شركة سوديك بدفع مبلغ 800 مليون جنيه، لأنها المستفادة الأولى بعد زيادة قيمة الأرض وسعر المتر، والدكتور إبراهيم سليمان أمضى 12 سنة من قطار المحاكمات بتهم الاستيلاء على المال العام، في العديد منن القضايا كالحزام الأخضر، وقضية السور، ولكن هذا لا يعني أنه ارتكب هذه الجرائم حتى بعد سداده المبالغ.
وأضاف الخولي أن إبراهيم سليمان ليس مدانًا، فلا بد من التفرقة بين أمرين، أولهما أن لجنة التصالحات تسمى لجنة استرداد الأموال والأصول الموجودة بالخارج، ويرأس هذه اللجنة النائب العام، وقد أنشئت بقرار من رئيس الجمهورية، وتختص بالمتهمين في قضايا المال العام، بالإضافة إلى استرداد الأموال المنهوبة بالخارج.
